اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة، ولجانها الثلاث "جاء ليعلن الانطلاق في كتابة دستور جديد تستحقه تونس وشعبها، وليقبر الى الأبد دستورا ملغوما أسّس لديمقراطية مغشوشة"، وفق تقديره. ووصف الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد، هذا المرسوم ب "الخطوة الصحيحة في مسار التصحيح"، للقطع مع نصوص صيغت "لتفتيت الدولة وإرساء منظومة المحاصصات والتوافقات الضيقة، خدمة لمصالح لوبيات الفساد السياسي والمالي التي آلت بالدولة والبلد الى حافة الانهيار"، على حد تعبيره. في المقابل، أعرب الحزب عن تحفظه بخصوص اختصار تركيبة اللجان على عدد من الخبراء وممثلي المنظمات الوطنية، دون سواهم من الأطراف السياسية والمدنية، وخاصة منها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الحوار الوطني، مؤكدا أنه سيظل داعما لكل خطوة إيجابية إنجازا للمسار التصحيحي، طالما الهدف هو انقاذ الوطن والشعب. كما عبر عن استيائه من تصريح عميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة، الذي قال فيه "إنه يمكن لكل الكفاءات المشاركة في الحوار بصفاتهم الشخصية وليس بصفاتهم الحزبية"، منبها الى أن "منظومة الخراب كان ولا يزال لها عرّابوها من الكفاءات والخبراء بصفاتهم الشخصية". وجدد الحزب في بيانه دعمه لكل الخطوات الإصلاحية، مستنكرا محاولات بعض الأطراف "الاستنجاد بالقوى الخارجية"، ومشددا على أن "الخلافات تونسية تونسية والحلول يجب أن تكون تونسية تونسية"، على حد تعبيره.
