قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، "إن الرابطة قررت المشاركة في الحوار الوطني المنتظر تنظيمه ولكنها وضعت شروطا لذلك". وأوضح مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن أغلبية أعضاء الهيئة المديرة للرابطة، اتخذوا هذا القرار خلال اجتماعهم أمس الأحد، استنادا إلى بيانات ومواقف الرابطة قبل 25 جويلية 2021، المطالبة بتنظيم حوار وطني، "نظرا للأزمة العامة التي شملت البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا". وبيّن أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ترفض المشاركة في الحوار الوطني، لمجرّد المصادقة على مخرجات جاهزة قبلا. وأضاف أن الرابطة تشترط أن تكون عضوا في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع دستور كما تلاحظ أن المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات الموضوعة على ذمتها غير واضحة كما تؤكد أنها تحتفظ بحقها في إبداء موقفها من تمشي الحوار الوطني، "في حال عدم تطابقه مع مقترحات الرابطة وثوابتها". وشدد جمال مسلم على ضرورة طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحقوق المدنية والسياسية وكذلك البيئية، "على ضوء خصوصية التجربة الوطنية التونسية، بما يضمن ارساء نظام جمهوري ودولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان". وأشار إلى أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، تعتبر أن الحيز الزمني المحدد لتنظيم الحوار (21 يوما) "قصير ولا يُمكّن من تنظيم حوار وطني خلالها"، وهي بالتالي تطالب بالتمديد في هذه الفترة الزمنية. وقد شارك في اجتماع الهيئة المديرة الطارئة للرابطة والذي تم عقده أمس الأحد، 17 عضوا، للنظر في الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، بناء على المرسوم عدد 30 الصادر عن رئاسة الجمهورية، وفق البيان الصادر عن رابطة حقوق الإنسان اليوم الاثنين والذي جاء فيه أيضا أنه وبعد التداول في الموقف من المشاركة من عدمها، تم اللجوء إلى آلية التصويت والتي نتج عنها، موافقة 13 عضوا على المشاركة ورفض ثلاث أعضاء واحتفاظ عضو واحد بصوته. من جانبه، كان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن ظهر اليوم الاثنين، عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني، وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 الصادر والمتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. وقال الأمين العام المساعد، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الشغل سامي الطاهري، خلال تلاوته البيان الصادر عن الهيئة الإدارية المجتمعة بالحمامات، "إن الاتحاد بكافة هياكله، غير معني بالمشاركة في الحوار، بشكله الحالي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد". ويذكر أنه كان صدر يوم الجمعة 20 ماي 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" وتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة. وجاء في الفصل الثاني من المرسوم عدد 30 المحدث لهذه الهيئة أن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية، تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة يقدم إلى الرئيس. ويمكن لهذه الهيئة الاستشارية، وبطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك حسب الفصل الثالث من المرسوم ذاته.
