رفض العميد والرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد على المباشر، الإجابة عن سؤال يتعلق بالمسار نحو تركيز دولة القانون والمؤسسات وإن كانت تمت استشارته قبل صياغة النصوص. وقال العميد في حوار له على قناة "التاسعة" بعد لحظات من الصمت إن السؤال "مُربك"، موضحا أنه لم يكن يتصور أن الحديث سيتناول جوانب أخرى غير مسودة الدستور "لست مؤهلا لذلك، وحين أنهي المسودة يمكن لرئيس الجمهورية، حسب المرسوم عدد 30، أن يكلف اللجنة بالنظر في مسائل أخرى" حسب تعبيره.