سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعليق [email protected]
المنزه التاسع تونس
05/10/2011
أستغرب ما ورد على لسان السيد العميد الصادق بلعيد لكن حسب النص القانوني فالامر يتعلق باستقالة فورية مباشرة بعد اتمام اجراءات تعيين رئيس جمهورية ورئيس حكومة من قبل المجلس الوطني التاسيسي الم
كل القوانين الانتقالية لتنظيم السلطات تسقط آليا بعد انتخابات 23 أكتوبر من الذي سيحكم تونس بعد موعد 23 اكتوبرالانتخابي ؟ أجاب: وما الذي سيجري بالضبط بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع العام والقائمة الكاملة لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي؟ هل ستتابع السلطات التنفيذية المؤقتة الحالية تسيير شؤون البلاد حتى مرحلة ما بعد صياغة الدستور ام سيختار الاعضاء المنتخبون رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديدين خلفا للسيدين فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي؟ وما مصير الوزراء الحاليين الذين قضى بعضهم اشهرا ليفهم الملفات ويبدأ مرحلة محاولة معالجتها؟ هل سيقالون جميعا أم ستحتفظ الحكومة الجديدة بهم او ببعضهم؟
مرسوم 23 اكتوبر
طرحنا هذه التساؤلات على الاستاذ الصادق بلعيد العميد الاسبق لكلية الحقوق بتونس فاورد أن «مرسوم 23 مارس الماضي اوضح أكثر من مرة ان الحكومة والرئيس يقدمان استقالتهما مباشرة بعد الانتخابات لتتمكن أول مؤسسة سياسية شرعية بعد الثورة من اختيار رئيس جمهورية جديد ورئيس حكومة جديد او احدهما». لكن متى تنتهي المهام الفعلية للرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع وللوزيرالاول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي؟ الاستاذ الصادق بلعيد أوضح في رده على اسئلة الصباح أن «مرسوم 23 مارس» لم يحدد بوضوح تاريخ انتهاء مهام السلطات الانتقالية بما فيها رئيس الجمهورية والوزير الاول. «لكن حسب النص القانوني فالامر يتعلق باستقالة فورية مباشرة بعد اتمام اجراءات تعيين رئيس جمهورية ورئيس حكومة من قبل المجلس الوطني التاسيسي المنتخب.»
تاخير قد يمتد اسابيع
وماذا لو طالت عملية استكمال اجراءات البت في النتائج او تنصيب المجلس المنتخب واختيار الرئيس الجديد للبلاد ورئيس حكومته؟ الاستاذ الصادق بلعيد أوضح أن «العملية قد تطول وقد تمتد ما بين أسبوعين و4 اسابيع، لان المجلس الوطني التاسيسي المنتخب قد يحتاج اولا الى الاتفاق فيما بين اعضائه على تركيبة رئاسة مجلسه ونظامه الداخلي وطريقة اختيار رئيس الجمهورية والوزير الاول؟ وهل تكونان من داخل المجلس أم من خارجه؟» واشار بلعيد الى ان»الفراغ السياسي غير وارد تماما خلال مرحلة اتمام الاجراءات.. والسيدان فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي مدعوان الى متابعة اشرافهما على شؤون البلاد حتى توصل غالبية اعضاء المجلس الوطني التاسيسي لقرار واضح فيما يتعلق بالشخصيتين اللتين ستعوضهما أو برئيس الجمهورية الذي سيعوض المبزع ويكلف باختياررئيس حكومته». ومضى بلعيد قائلا: «المناصب السياسية العليا في الدولة على غرار «وظيفة الحراسة» في المواقع الحساسة: لا يمكن للحارس مغادرة موقعه قبل وصول خليفته وان تاخر.. أي أنه لا مجال لان تعيش تونس دقيقة فراغ سياسي واحدة، وعمليا ستواصل الحكومة المؤقتة والرئيس المؤقت تسيير الشؤون العادية ريثما تنتهي اجراءات تنصيب المجلس المنتخب واختيارنمط عمله وربما نظامه الداخلي والاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الجمهورية والحكومية او احداهما».
قانون انتقالي جديد
من جهة أخرى أورد الاستاذ الصادق بلعيد أن «كل نصوص المرحلة الانتقالية تنتهي صلوحيتها مباشرة بعد الانتخابات التي ستضفي شرعية على مؤسسات الدولة . وسيكون المجلس المنتخب سيد نفسه. وستكون من بين أبرز أولويات المجلس المنتخب اصدار «قانون انتقالي جديد» يوضح اليات التنظيم الوقتي الجديد لمؤسسات الدولة وهياكلها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسساتها الاستشارية الجديدة». علما أن الاعراف والقوانين تسمح حسب الاستاذ الصادق بلعيد بان يلجأ المجلس المنتخب الى اختيار المسؤولين في السلطات الانتقالية القادمة من داخل اعضاء المجلس المنتخب او من خارجه». وماذا لو تكرر «السناريو العراقي» وافرزت الانتخابات مجلسا «ممزقا ومفتتا» ليس فيه اغلبية واضحة لاي حزب او مجموعة احزاب قادة على العمل معا في حكومة جديدة؟ في هذه الحالة والكلام للاستاذ بلعيد تتابع الحكومة الانتقالية برئاسة السيد الباجي قائد السبسي مهامها.
في حالة الشغور
وماذا سيكون عليه الامر في صورة حصول شغور بعد أشهر بسبب الاستقالة او العجز او اي سبب اخر؟
الاجابة واضحة حسب السيد الصادق بلعيد: «تبقى للمجلس التاسيسي مسؤولية سد الفراغ السياسي المركزي بالاغلبية او الوفاق بين اعضائه». واعتبر بلعيد انه يوجد «وهم في تونس حاليا بان تغييرالحكومة الحالية سيؤدي الى تسوية كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية للبلاد، مثلما ساد نفس الوهم عند سقوط بن علي بعد ثورة 14 جانفي الى درجة ان بعض الاوساط روجت الى ان «حكومة ما بعد الثورة (او ما بعد 23 اكتوبر) ستسخر المنح والقروض الدولية لتخفيض أسعار الخبز والعجين والسكن بنسبة تفوق 50 بالمائة وانها ستهدي للشباب الذي يستعد للزواج مساكن شبه مجانية.. وانها ستقضي على البطالة بمجرد استرجاع بعض الاموال التي سرقها رموز النظام السابق.. الى غير ذلك من الشعارات غير الواقعية.. والتي تروج لاسباب انتخابية يمكن تفسيرها سياسيا لكن لا مجال لتبريرها». وحذر «في كل الحالات ستقع خيبة امل لدى كثير من الاوساط الشعبية من اية حكومة قادمة». كمال بن يونس أستغرب ما ورد على لسان السيد العميد الصادق بلعيد لكن حسب النص القانوني فالامر يتعلق باستقالة فورية مباشرة بعد اتمام اجراءات تعيين رئيس جمهورية ورئيس حكومة من قبل المجلس الوطني التاسيسي المنتخب باعتبار ان لا وجود لنص ينص على ذلك صراحة وانما يفهم من المرسوم وبصريح العبارة فان احكام المرسوم تنتهي بوجود نص بديل وهو ما يعني ان السلط المؤقتة تبقى الى حين صدور نص جديد ينظم السلط العمومية. على المجلس الوطني التاسيسي ان ينعقد ويقرر تنظيما اخر للسلط العمومية وفي الصورة المعاكسة تبقى الحالة على ماهي عليه. والملاحظ ان السيد الوزير الاول قد صرح في امريكا بانه باق بعد الانتخابات وهنا لاتعليق.
