أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ، هذا اليوم 3 جوان 2022 مقابلة مع MATSUNO Hirokazu الوزير، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني Chief Cabinet Secretary بحضور عدد من كبار مسؤولي البلدين. وأكد الجانبان على علاقات الصداقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات والرغبة المشتركة في دعمها والارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة المتميزة، مبرزين أهمية الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا(TICAD)التي ستحتضنها بلادنا يومي 27 و 28 أوت 2022. وفي هذا السياق سلم الوزير كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني رسالة الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى رئيس الوزراء الياباني Fumio Kishida لأداء زيارة ثنائية إلى تونس بالتزامن مع تيكاد 8، لتكون بذلك أول زيارة لرئيس وزراء ياباني في تاريخ العلاقات بين البلدين خاصة وأنهما يحتفلان بالذكرى 66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية التونسية اليابانية. وأبرز الوزير أن هذه الزيارة ستشكل محطة تاريخية فارقة في العلاقات من شأنها أن تعطي دفعا جديدا للتعاون الثنائي الذي شهد في الفترة الأخيرة حركية وتنسيق مستمر سواء في سياق التواصل البناء الذي يجمع الوزير بنظيره الياباني أو في إطار زيارة عدد من كبار المسؤولين اليابانيين إلى تونس وآخرها زيارة نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني HONDA Taro إلى تونس خلال شهر ماي 2022. من جانبه، أكد MATSUNO Hirokazu تطلع رئيس الوزراء الياباني لزيارة تونس باعتبارها شريكا مهما وباعتبار الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين معربا عن تقدير الجانب الياباني للجهود التي تقوم بها بلادنا لتوفير جميع الظروف الملاءمة لنجاح الدورة الثامنة للتيكاد. كما كان اللقاء مناسبة أطلع خلالها الجرندي المسؤولين اليابانيين على جملة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في تونس مؤكدا أن المسار الديمقراطي في بلادنا خيار لا رجعة فيه استجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى ديمقراطية حقيقية ومؤسسات قائمة على الحوكمة وسيادة القانون. كما أبرز أن الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي وبيئة استثمارية مشجعة. وحول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد الجانبان أنهما يتقاسمان نفس المبادئ والقيم الكونية المضمنة في ميثاق الأممالمتحدة وأكدا على أن الطريقة المثلى لتسوية الأزمات يجب أن تستند إلى التفاوض والحوار لمنع الحروب والتهديد بأسلحة الدمار الشامل بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما أبرزا أن مواجهة التحديات الراهنة تستدعي مزيدا من التضامن الدولي وتعزيز آليات التوقي من الأزمات في إطار التعاون متعدد الأطراف.
