ترنو الحكومة الى ارساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى 4 سنوات انطلاقا من سنة 2023 مع اقرار المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك بداية 2023. وكشفت الحكومة عن هذا التوجه، في إطار وثيقة لتقييم برنامج الوطني صدرت، مساء أمس الجمعة، رسمت خلالها الخطوط العريضة لإصلاح منظومة دعم المواد الاساسية خاصة وان الازمة الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة مخصصات الدعم. وبينت الحكومة في اطار سعيها لتطوير اداء وكفاءة القطاع العمومي، انه سيتم اعتماد مبدأ التّسجيل التلقائي لتمكين كلّ العائلات من التمتع بالتحويلات المالية الى جانب توعية المواطن بضرورة ومزايا انتقال إلى المنظومة الجديدة بما يمكن التصدّي لممارسات الاحتكار والمضاربة والتهريب. وشدّدت على انه سيتم صرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل الانطلاق في تنفيذ برنامج التعديل التدريجي للاسعار وضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في أسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن. وستعتمد الحكومة كل الطرق المتاحة لتسجيل المستفيدين لا سيما المنصة الالكترونية لضمان الشفافية في صرف المنح وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها. وجابهت الحكومة ارتفاع اسعار الحبوب، عبر وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الانتاج والتوسع في زراعة الحبوب وخاصة من القمح الصلب على مساحة 800 ألف هكتار، ويتمثل الهدف المنشود اساسا في تحسين مردودية الحبوب والتقليص من التوريد وتخطط الحكومة، في اطار ترشيد الدعم في قطاع المحروقات الى الوصول الى الاسعار الحقيقية لاسعار قوارير الغاز المسال المعد للاستهلاك بحلول سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية التي سيتم وضعه في اطار اصلاح منظومة المواد الاساسية وتنص الوثيقة على تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الاسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن الى جانب ترشيد استهلاك المواد البترولية والتعديل التدريجي لاسعار الكهرباء و الغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة واعداد الاجراءات المرافقة وخاصة برامج الانتقال الطاقي. وعزت الحكومة هذه الاجراءات الى الصعوبات الاضافية الناجمة عن الازمة الروسية الاوكرانية والتي تجلت من خلال ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية، معدل 104 دولار للبرميل إلى موفى ماي 2022، مقارنة بفرضية معتمدة بقانون المالية ب 75 دولارا للبرميل. ولفتت الوثيقة في هذا الصدد، الى ان تونس تجابه، على غرار بقية دول العالم، نقصا على مستوى مصادر التزوّد بالمواد البترولية وخاصة تراجع كبير في التزود من مادة الغازوال العادي التي يتم شحنها عادة بالموانئ الروسية الواقعة على البحر الاسود وتسجيل نقص حاد في إنتاج مادة كيروزان الطائرات. وتشكو الاسواق، ايضا، من تدنّي المخزون الاحتياطي للعديد من المواد البترولية نتيجة لتفاقم الصعوبات المالية وارتفاع أسعار الغاز وتزايد الطلب على الغاز الجزائري. وقامت الحكومة الى حد الآن، وفي ما يهم اصلاح منظومة دعم المحروقات وبالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، بتطبيق التعديل الآلي الشهري لاسعار المواد البترولية واحداث لجنة لوضع اليات التعديل أسعار الكهرباء و الغاز واقرار تعديل جزئي لأسعار الكهرباء والغاز بالاضافة الى نشر قرار يتعلق بمراقبة مسالك التوزيع لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي. وسمحت الحكومة للخواص بتوريد بعض المواد البترولية على غرار الكيروزان الى جانب اللجوء الى الصيانة الوقائية لأسطول النقل واستخدام التقنيات الجديدة للاتصال لترشيد التنقل تشجيع الفلاحين على استعمال الطاقة الشمسية لضخ المياه وتطبيق انظمة مراقبة استهلاك الوقود في القطاع العمومي.
