خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية. ويتوقع أن يحصل تحالف" معا"على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا. وأظهرت توقعات أولية لمؤسسات بارزة لتنظيم استطلاعات الرأي أن الانتخابات التي جرت اليوم الأحد ستفضي إلى برلمان معلق. وحقق حزب التجمع الوطني اليميني اختراقا كبيرا عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى. وبذلك، يكون حزب مارين لوبان التي واجهت إيمانويل في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما. وأشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها "تسونامي". وفي حال تأكدت التوقعات، فإن هذا الوضع غير المعتاد في فرنسا، يتوقع له أن يزيد مناورة ماكرون السياسية، صعوبة. كما يتوقع أن يصبح تحالف جديد- يضم اليسار المتشدد والاشتراكيين والخضر- قوة المعارضة الرئيسية ب 150 إلى 200 عضو في البرلمان. من المتوقع أن يؤدي الأداء القوي للائتلاف اليساري، بقيادة تحالف الزعيم اليساري المتشدد جان لوك ميلونشون، إلى زيادة صعوبة تنفيذ ماكرون للأجندة التي أعيد انتخابه فيها في ماي، بما في ذلك التخفيضات الضريبية ورفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 65 عامًا.
