شدد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس المنعقد بمقره في جلسة طارئة على موقفه المبدئي الرافض بصورة قطعية لمحاكمة المدنيين أمام القضاءالعسكري باعتباره قضاء استثنائيا لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة. وأكد المجلس في بيان له على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلّة تنفرد هياكلها باختصاص حصريومطلق في ضبط ومسك جدول المحامين دون سواهم. كما شدّد على ضرورة دعم استقلال القضاء وحصانته وتكريس ضمانات المحاكمةالعادلة وإلغاء كل قضاء استثنائي أيّما كانت مبرّرات وجوده، لا سيما وأنالقضاء هو أعرّ مقدّسات الأمة والمحامون هم نخبة المجتمع ورسل العدالةوحماة الحقوق والمدافعون عن الحريّاتحسب البيان. وعبر المجلسعن رفضه المطلق المساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدولالمحامين بموجب مجرد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية "وهو ما يعدسابقة خطيرة يندّد بها ويحذّر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع المحاماة أوالمساس من استقلاليتها. وأكد المجلس على أن الاحترام الواجب للأحكام القضائية لا يلغي الحق في نقدها ورفضها متى مسّت بالحقوق والحريات ونسفت ضمانات الدفاع والحق فيالمحاكمة العادلة بتفعيل آلية العقوبات التكميلية في غير مناطها.