شدّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس، على موقفه المبدئي الرافض بصورة قطعية لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائي لا تتوفّر فيه مقوّمات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في بيان له. وأكد ضرورة دعم استقلال القضاء وحصانته وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء كلّ قضاء استثنائي أيّما مبرّرات وجوده. وعبّر أيضا عن رفضه المطلق المساس بصلاحيات هياكل المهنة في ضبط ومسك جدول المحامين بموجب مجرّد حكم قضائي صادر عن محكمة عسكرية وهو ما يعدّ سابقة خطيرة يندّد بها ويحذّر من مغبّة اعتمادها كمنهج لتطويع لمحاماة أو المساس من استقلاليتها، حسب نص البيان.