أوضحت الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والمتوسطة أنّ المثال الاقتصادي للمساحات التجارية الكبرى يرتكز، على غرار أي مؤسسة تجارية، على هامش ربح يشمل، خاصّة، التخفيضات، التّي يتم التفاوض بشأنها، وفق اتفاق مشترك، مع المزوّدين ويقدر المعدل القطاعي لهذا الهامش بحوالي 20 بالمائة. ويأتي توضيح الغرفة، الراجعة بالنظر إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ردا على مقال نشرته (وات) يوم 18 جوان 2022 في إطار تغطيتها لفعاليات منتدى نظمته مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات حول حقيقة تضخم الأسعار في تونس، ونقل ما أشار إليه رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، "إن هامش الربح الخلفي، الذي يتم في إطار عقد بين المنتج والمساحات الكبرى، يخول لها أن تتحصل على تخفيض في سعر المنتوج عند شرائه من المنتج بنسبة تترواح بين 35 و 40 بالمائة دون أن ينتفع به المستهلك". وأورد الرياحي مثالا عن ذلك وذكر أنّه "عندما يحدد المنتج سعر المنتوج ب 10 د يوظف عليه الحريف ( المساحات الكبرى ) هامش ربح خلفي ويشتريه ب 7 دنانير عندئذ يقوم المنتج بالترفيع في سعر المنتوج من البداية، أي يبيعه للحريف ب 15 دينار عوض 10 د وكل ذلك يثقل في الأخير على المستهلك". واعتبرت الغرفة في بلاغها أنّه من المهم الإشارة إلى أن هذا الهامش غير كاف لتغطية مجمل أعباء الاستغلال بما في ذلك الأجور والكراء والاستهلاك من الطاقة والمحروقات وكلفة صيانة الأصول والتخفيضات (المنتجات المنتهية الصلوحية والسرقات...). كما اعتبرت أنّ لهذه الفضاءات 4 مهمّات أساسية تتعلق ب"اعتبار صحّة الحرفاء أولويّة قصوى" و"جعل التحكم في الاسعار دعما فعليا للقدرة الشرائية للأسر" فضلا عن أن هذه الفضاءات هي "بمثابة منصّة لتطوير الصناعيين والفلاّحين التونسيين" وهي "تواصل لعب دور مهم في خدمة الدولة لتأمين تزويد الأسر ومقاومة المضاربة". وذكرت الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والمتوسطة أنّها قرّرت تقديم شكاية ضد أي طرف يحاول المس من صورة ومصالح المؤسسات العاملة في القطاع.
