تورس : رئيس منظمة إرشاد المستهلك لالصباح الأسبوعي: هامش الربح في المساحات الكبرى يصل 70 بالمائة.. وبعض البنوك تقدم خدمات مجانية بمقابل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس منظمة إرشاد المستهلك لالصباح الأسبوعي: هامش الربح في المساحات الكبرى يصل 70 بالمائة.. وبعض البنوك تقدم خدمات مجانية بمقابل

جريدة الاسبوعي نشر في الصباح يوم 01 - 07 - 2019

◄ كلغ من النعناع بلغ 185 دينارا.. "الترنجية" 104 دنانير والفلفل الأسود 65 دينارا
كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي جملة من التجاوزات التي يعتمدها عدد من التجار خاصة في موسم الصيف وأسباب الارتفاع المشط للأسعار التي حولت حياة المستهلك إلى كابوس أمام تدهور مقدرته الشرائية. كما تحدث الرياحي في حوار ل«الصباح الأسبوعي» عن الحلول الممكنة للحد من هذا الانفلات ومن تغول المضاربين المتحكمين في السوق.. وفي ما يلي نص الحوار:
● لو تحدثنا في البداية عن أبرز التشكيات التي ترد على المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك؟
-تتلقى المنظمة يوميا عن طريق الرقم 81104444 لمركز النداء بين 30 و40 شكاية تتضمن التجاوزات بكامل أنواعها..
المنظمة هي منظمة غير حكومية وابرز التشكيات التي ترد عليها خاصة في فصل الصيف تتعلق بتجاوزات من بعض مسدي الخدمات نظرا للإقبال الكبير من المستهلك على المواد الباردة مثل المثلجات والمنتجات التي تتطلب التبريد حيث يعمد عدد كبير من أصحاب المحلات والتجار وحتى المساحات الكبرى إلى قطع الكهرباء على آلات التبريد والثلاجات بعد انتهاء الدوام للحفاظ على الطاقة.. لكن المضار التي يسببها أي منتوج غذائي يقع التذبذب في درجات الحرارة يصبح غير صالح للاستهلاك وقد يؤدي إلى التسمم الغذائي في بعض الأحيان. كما أن علب الماء التي نجدها على قارعة الطريق معرضة للشمس باعتبار أنها تنقل أحيانا لمسافات طويلة تصل إلى 60 أو 70 كلم في وسائل نقل غير مجهزة، وهي مخالفات خطيرة على صحة المستهلك، لذلك ندعو الجميع للحذر والابتعاد عن هؤلاء التجار ومقاطعتهم.
● وماذا عن الجانب التحسيسي للمنظمة؟
المنظمة تقوم بترشيد المستهلك لمعرفة حقوقه وواجباته ورفع تشكياته لأصحاب القرار خاصة وان المنظمة لا تمتلك السلطة الرقابية..
● كيف تتحكم المساحات الكبرى في غلاء الأسعار؟
- طرفان يتحكمان في قفة المواطن والانفلات في الأسعار أولا المضارب أو المحتكر المسيطر على كامل حلقات الإنتاج والتوزيع وثانيا المساحات الكبرى التي لاشك ان أسعارها خيالية وتسعى الى الإثراء الفاحش على حساب المستهلك. وتتمثل التجاوزات التي تنتهجها هذه الفضاءات من خلال اعتمادها على هامش ربح أمامي وهامش ربح خلفي للتحكم في الأسعار يجبر المصنع على الترفيع في سعر المنتوج.. فالفضاءات الكبرى تعتمد في الفاتورة هامش ربح أمامي بنسبة 30 بالمائة وهامش ربح خلفي بنسبة 31 بالمائة إضافة إلى الأداءات على القيمة المضافة تصل الى 9 في المائة وبالتالي يبلغ هامش الربح في هذه الفضاءات إلى70 بالمائة وأحيانا أكثر من ذلك يتكبده المستهلك.. مع العلم ان مجلس المنافسة الفرنسي اجبر هذه الفضاءات بخطية مالية بسبب هامش الربح الخلفي.. وفي ما يلي بعض الأمثلة لانفلات الأسعار في هذه المساحات في ظل تجاهل تام من الدولة فمثلا بلغ كيلو النعناع 185 دينارا، بعنوان 2780 لل15 غ، وبلغ كيلو «الترنجية» 104 دينارا، الجلجلان 19 دينارا، «الكبار» 46 دينارا والفلفل الأسود 65 دينارا للكيلو غرام... ورق الرند 59 دينارا.. والقائمة طويلة..
● كيف تفسر أسباب هذا الانفلات؟
-نحن في دولة ليست قادرة على التحكم في الأسعار، بسبب غياب هيكلة وإستراتيجية الأسعار، فعندما تجد الغذاء الأدنى لا يتفق مع الحد الأدنى للأجر أو ما يسمى smig يعني نحن أمام دولة تعجز على توفير الغذاء بالحد الأدنى لمواطنيها، أو أن تجد منتوجا لا يتماشى وقيمته الحقيقية للحفاظ على مستوى الأسعار في المساحات الكبرى لذلك ننادي ونطالب الدولة بتحديد أعلى سقف لهامش الربح..
● مشكلة الدعم في تونس أن كلفته مرتفعة ولا ينتفع بها المستهلك بشكل قد يذهب إلى غير مستحقيه؟
- مازالت مسالة الدعم تمثل عبئا على الميزانية ويجب إيجاد حلول حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه، فعديد المواد المدعمة مثل الزيت والسكر والحليب والخبز وغيرها من المواد رغم كلفتها المرتفعة جدا وأرهقت الميزانية، إلا انه لا ينتفع به المستهلك.. وأبرز مثال الزيت المدعم: حاجياتنا من الزيت المدعم تبلغ 150 ألف طن سنويا، ويتم ضخ تقريبا 165 ألف طن أي أكثر من حاجياتنا ب 15 ألف طن وتبلغ تكلفة 15 ألف طن قرابة 45 مليار دينار.
لذلك يجب إحداث آليات للتحكم في آليات التوزيع وتجنب احتكار هذه المواد التي يمكنها أن تحد من ارتفاع الأسعار.. بالإضافة إلى عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس..
● تحدثتم عن جملة التجاوزات أيضا في الخدمات البنكية فيم تتمثل؟
- هناك 14 خدمة بنكية مجانية من حوالي 45 خدمة بنكية لا يعلمها الحريف وبعض البنوك تستغل جهل الحريف للمعلومة لتقدم هذه الخدمات المجانية بمقابل.. كما أن هذه الخدمات تختلف تكلفتها وتتضاعف من مؤسسة بنكية إلى أخرى، فمثلا كلفة بطاقة السحب البنكية تتراوح بين 50 و150دينارا مع انها تؤدي الوظيفة نفسها ويستعملها الحرفاء للغرض نفسه... جميع المعاملات أو الخدمات البنكية هي بمقابل في ظل تجاهل البنك المركزي للمخالفات التي تقوم بها البنوك...
لمياء الشريف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.