قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها "على إثر تواصل الجدل حول الأحداث التي جدّت أثناء العرض المسرحي ليوم 07 أوت 2022 بمهرجان صفاقس الدّولي، تذكّر أنها مُؤتمنة على حماية الأرواح والمُمتلكات وحفظ النظام وأمن الدّولة ومُؤسّساتها، وتحرص على القيام بواجبها المقدّس في هذا المجال بدون تحفظ وبتفانٍ ووفقا للقانون". وأضافت أن "قوّات الأمن الدّاخلي تقوم بمهامها في هذا المجال تحت الإشراف المباشر لوزير الدّاخليّة، وعبر القيادات الرّسميّة لمختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي وتلتزم بالانضباط وتطبيق القانون وتعليمات القيادة دون سواها في الغرض". وشددت على حرص الوزارة "على القيام بواجبها في ضمان مُمارسة المواطنين للحرّيات العامّة والفرديّة في نطاق ما يخولهُ القانون، وفي ذات السّياق حرصها الشديد على ضمان حماية كافّة أعوانها أثناء تأدية مهامّهم وضمان كرامتهم في نطاق القانون ووفق الإجراءات المُعتمدة". كما أكدت التزامها بواجبها المقدّس في حماية الوطن وخدمة المواطنين بكل تفانٍ دون قيد أو شرط. وذكّرتوزارة الدّاخليّة أن الموقف الرّسمي للوزارة يصدُر عن هياكلها الرّسميّة التابعة لها دُون سواها. يذكر أن الوزارة كانت قد أكدت في بلاغ لها أمس أن المسرحي المذكور (لطفي العبدلي) قام بحركة لا أخلاقيّة تجاه أعوان الأمن خلال العرض المذكور ممّا تسبّب في حالة تشنج في صفوف بعض الأمنيّين المكلفين بتأمين مختلف فعاليات مهرجان صفاقس الدّولي، وبتدخل المسؤولين تمّ تهدئة الأوضاع ومواصلة العرض في ظروف عاديّة.
