أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، بأن جلسة اليوم المنعقدة بين وفد من قياده الاتحاد والحكومة؛ بعد جلسة الاثنين الفارط قد خلصت إلى توافق حول المنشور 20، لكن أيضا خلصت إلى تباين في المسألة المالية. وقال الأمين العام المساعد لالشعب نيوز" إن جلسة اليوم تطرقت إلى طلب المنظمة الشغيلة بإلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية التي وقع إقرارها سنة 2018، وفي هذا الصدد تمسكت الحكومة بأن التوازنات المالية الحالية للصناديق الاجتماعية لا تمكنها من إلغاء هاته المساهمة؛ في حين تمسك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل بإلغائها. وفيما يتعلق بالمفاوضات حول الزيادات في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021، فقد أكد حفيظ حفيظ أن هناك تباين كبير بين مقترحات الطرفين. أما فيما يخص اتفاقيات القطاع العام؛ فد تقرر عقد جلسات بداية من يوم الاثنين القادم؛ فضلا على أن هناك توافق حول إنهاء المفاوضات حول إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في جلسة ختامية؛ والاتفاق على إنهاء التفاوض حول إصلاح النظام الأساسي لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية في أجل لا يتجاوز نهاية نوفمبر 2022.