قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022، بالحمامات، تفويض المكتب التنفيذي لمواصلة التفاوض مع الحكومة. وجددت الهيئة تمسكها بتعديل المقدرة الشرائية للأجراء مع رفض تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. كما سجلت الهيئة الإدارية، حسب موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد، تفاقم المشاكل الاجتماعية بسبب الاحتكار وضعف الرقابة على مسالك التوزيع، واعتبرت أن أي إصلاح يمس من مكتسبات التونسيين، أو قوتهم يمثل ارتهانا لصندوق النقد الدولي وسيرفضه اتحاد الشغل.