قال ناصر الهرّابي، مدير مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، إنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقّح للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، "سيهّمش دور مجلس نواب الشعب والأجسام الوسيطة وسيغيّب المرأة عن المشهد البرلماني"، معتبرا أنّ التنقيح "كان جوهريّا ومسّ من نظام الاقتراع الذي أصبح على الأفراد، دون الاستناد إلى دراسات أو معايير". وذكّر الهرّابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، بأنّ مرصد شاهد كان قد تقدّم سابقا بجملة من التوصيات لتنقيح القانون الانتخابي، مبيّنا أن هذا النص خضع في مناسبتين للتنقيح بمناسبة الانتخابات البلدية وإثر وفاة رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي (2017-2019)، "لكن تنقيحه هذه السنة كان جوهريّا وتعلّق بتغيير نظام الاقتراع، من نظام التصويت على القائمات إلى نظام الاقتراع على الافراد". ولاحظ في هذا الصدد أنّ المرصد يؤكّد وجود "مخاطر" من اعتماد هذا النظام، "في ظل التّفاوت الذي ما انفك يتعمّق على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وبالتالي لا يمكن تنزيله على أرض الواقع"، موضّحا أنه "من غير الممكن معرفة كيفية توزيع المقاعد وتحديد الدوائر وعلى أي أساس سيتمّ ذلك" كما أشار إلى أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في الجهات ودون دراسة علمية وسوسيولوجية، "قد يؤدّي إلى نعرات جهوية". وبخصوص الحملة الانتخابية، قال ناصر الهرّابي "إنّ منع التمويل العمومي بالنسبة إلى المترشحين، قد يؤدّي إلى تحكّم أصحاب المال والنفوذ في العملية، لعجز الناخب عن تمويل حملته بصفة ذاتية". أمّا في ما يتعلّق بمسألة سحب الوكالة، فقد أكّد الهرابي أنّ هذا الإجراء "سيجعل من الناخب رهينة لدى ناخبيه، رغم أنّه غير مسؤول على تنفيذ البرامج التي وعدهم بها وإنما دوره يقتصر على لفت نظر الحكومة إلى ذلك وإدراج مطالب جهته". كما انتقد مسألة تزكية الناخب التي تمّ فيها اعتماد التناصف "في غير محلّه"، ملاحظا أنّ المرأة، وفق هذا المرسوم، "يمكنها تزكية الناخب، لكنها غير قادرة على ضمان عضويتها في البرلمان". وقال إنّ هذا القانون سيفرز "برلمانا مشتّتا، غير قادر على المصادقة على القوانين الهامة" كما أنه "سيهمّش دور الأحزاب السياسية التي لا بدّ لها أن تكون موجودة مثلما هو معمول به في الدول الديمقراطية، شأنها شأن مكونات المجتمع المدني وغيرها من الأجسام الوسيطة، معتبرا في الآن ذاته أنّ هذا القانون "همّش كذلك الدور الاستشاري لهيئة الانتخابات، نظرا لأنّ رئيس الجمهورية سلمها النسخة الأصلية يوم تولّى نشر المرسوم بالرائد الرسمي، بعد أن تمت صياغته بطريقة أحادية". وفي سياق متّصل أكّد مدير مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، أنّه "كان من الأجدى أن تتمّ صياغة القانون وتنقيحه، في إطار تشاركي، يجتمع حوله التونسيون، باعتباره أهمّ قانون بعد الدستور وذلك لتفادي العزوف والمقاطعة لاحقا". يُذكر أنه تم مساء الخميس (15 سبتمبر)، نشر المرسوم الانتخابي عدد 55 لسنة 2022، بالرائد الرسمي، والذي ينقح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهو ينص بالخصوص على أن التصويت في الانتخابات التشريعية يكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين، عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. كما ينص المرسوم على أن العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب، سيكون 161 مقعدا، من بينها عشرة مقاعد عن الدوائر الانتخابية بالخارج. وينص كذلك على أنه "يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية، في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النيابية، او عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح".
