أشرفت الدّكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 بمقر الوزارة، على جلسة عمل أعلنت خلالها عن انطلاق المشاورات لوضع خطّة استراتيجية وطنيّة للتصدّي لظاهرة الأطفال في وضعيّة الشارع والتوقّي من تداعياتها تحت شعار "من أجل تونس دون أطفال في حالة تسوّل". وبيّنت الوزيرة أنّ هذا الاجتماع التمهيدي، الذي ضمّ ممثلين عن الوزارات المعنيّة والرّابطة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، إلى جانب المندوب العام وعدد من المندوبين الجهويّين لحماية الطّفولة، يندرج في سياق حرص الوزارة على إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة لمعالجة ظاهرة الطفل في وضعيّة الشارع ومقاربتها على نحو استراتيجيّ وشامل. وأعلنت الوزيرة أنه سيتمّ للغرض إحداث لجنة تفكير وطنيّة تضمّ سائر الهياكل الوزاريّة والهيئات والمنظمات المعنيّة ومكوّنات المجتمع المدني، بهدف تنسيق الجهود وتوحيدها وبلورة مقترحات عمليّة يتم تضمينها بخطّة العمل الوطنيّة "من أجل تونس دون أطفال في حالة تسوّل" التي سيتم وضعها من أجل التصدّي لهذه الظاهرة والتوقّي من تداعياتها السلبيّة على الأطفال وعلى المجتمع عموما، مؤكّدة أن الوقت حان لكسر جدار الصمت الذي لفّ لسنوات بهذه الظاهرة. وبيّنت السيّدة آمال بلحاج موسى أن اللجنة ستعكف على دراسة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع من مختلف جوانبها القانونية والمؤسساتيّة والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والنفسيّة، ودراسة واقتراح الإجراءات العمليّة للقضاء عليها باعتبار ما تمثله من اعتداء على حقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى، مُبرزة أنّ من أبرز أهداف الخطّة وضع برنامج عمل للتّدخّل بالولايات ذات الأولويّة قصد قيادة حملات وطنيّة نموذجيّة تستهدف القضاء على ظاهرة الأطفال في وضعيّة الشوارع تمهيدا لتعميمها على المستوى الوطني، ومُذكّرة بأنّ الوزارة تستعدّ للإعلان خلال الأيّام القادمة عن انطلاق منصّة وطنيّة لحماية الطّفولة. وذكّرت بأنّ وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن بصدد إنجاز دراسة حول "الأطفال في وضعيّة التسوّل" من منطلق إيمانها بأهميّة التعاطي مع الظاهرة وفق مقاربة علمية سوسيولوجيّة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّات هذه الفئة من المجتمع. وأشارت إلى أهميّة أن تكون المقاربة المُعتمدة في مجال مقاومة ظاهرة الأطفال في وضعيّة الشوارع منسجمة وداعمة للجهود الوطنية للتصدي للتسرب المدرسي وإعادة الأطفال المنقطعين لمدارج الدراسة، فضلا عن مقاومة كافة أشكال استغلال الأطفال لاسيما في إطار شبكات الجريمة المنظّمة. كما أكّدت أن حماية الأطفال هي مسؤولية محمولة على الأولياء ومشتركة بين مختلف المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين، داعية مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفل إلى بذل أقصى الجهود في اتجاه محاصرة الظاهرة والتصدي لكلّ الممارسات المتّصلة بتواجد الأطفال في وضعيّة الشارع. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض لتشخيص واقع هذه الظاهرة بالاستناد إلى تقارير مختلف المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة، كشف أن عدد الإشعارات الخاصة بتعرّض الأطفال للإهمال والتشرّد قد ارتفع إلى 1600 حالة خلال سنة 2021 مقابل 1521 حالة سنة 2020، فيما بلغت حالات تعريض الطفل للتسوّل والاستغلال الاقتصادي 392 حالة سنة 2021. كما أكدت تقارير مندوبي حماية الطفولة أن هذه الظاهرة تشهد تناميا في العطل لا سيما العطلة الصّيفيّة وخلال شهر رمضان والأعياد، وبالأسواق ومحطّات الاستخلاص والمناطق السّياحيّة وفضاءات التجارة الموازية والشوارع الكُبرى. وقد تقرّر أن تعقد اللجنة الوطنية التي سيتم احداثها للغرض اجتماعات دورية نصف شهريّة لصياغة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدّي لظاهرة الأطفال في وضعيّة الشارع على أن تنتهي من أشغالها قبل موفى السنة الجارية.
