أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجّه رسالة مساءلة إلى قصر قرطاج لمطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بنشر مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2022 والخطوط العريضة لمشروع قانون الميزانية لسنة 2023 في أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري للرأي العام. كما دعت رئيسة الحزب في بلاغ لها رئيس الجمهورية إلى التوجه بخطاب مباشر الى الشعب التونسي يشرح فيه كل النقاط المعروضة على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و يبدي فيه موافقته وعلمه ببرنامج الاصلاحات . وتوعّدت موسي بالتوجه مباشرة بمراسلة إلى صندوق النقد الدولي لإعلامه بعدم موافقة الشعب التونسي على الوثيقة المعروضة.