نشر السياسي حاتم بولبيار تدوينة أكد من خلالها أنه تم منعه من تقديم ترشحه للانتخابات التشريعية في مقر هيئة الانتخابات. وقال بولبيار: "لا تتوقف "مفاجعات" القانون الانتخابي الجديد ، ففي آخر لحظة وآخر أجل أي يوم الخميس 27/10/2022 يتم إعلامنا انه لا يمكن إيداع ملف الترشح للإنتخابات التشريعية في مقرّ هيئة الإنتخابات على إعتبار أني مترشح عن فرنسا 1 بل يجب التنقل الى فرنسا علما وأنّنا كنا على تواصل مستمر مع الهيئة للتثبت من الأوراق ولم يتم اعلامنا بهذا الأمر. لقد توجهنا صبيحة الخميس 27/10/2022 إلى مقر الهيئة العليا للانتخابات بنية تسليم الملف فتمّ إعلامنا أنه لا يمكننا ذلك بتعلّة أن الملف يسلّم فقط في مكتب الدائرة الإنتخابية المعنية بترشحي أي في فرنسا 1. علما وأنّ الأمر تمّ بمعاينة عدل المنفذ الذي لاحظ أنّ العون الإداري المكلف بتسلم الملفات قد أبدا تردّدا تجاه ملفي. فقد تسلمه العون المسؤول في البداية ثم تراجع وبعد نقاش لم يرق له قال لعدل المنفذ بطريقة فيها الكثير من الاستفزاز :"سلمه في فرنسا." ولن يكون موضوعنا الآن تسيّس جزء من الأعوان العاملين بالهيئة العليا للانتخابات ولو أنّ هذا الموضوع لا يقل أهمية عن بقية الثغرات القانونيّة. لقد بات واضحا هذا التعمد لتعجيزنا واقصائنا من المشاركة في الحياة السياسية. انه احتكار للسلطة السياسية على جميع الاصعدة. والسعي الى تقاسم هذا الاحتكار مع اتباعه واقصد بذلك قيس سعيد. وكل من خرج عن سربه هذا ما يحصل معه. ولكن نطمئن سيادة الرئيس ما قمتم به في حقّنا لن يجعلنا نتراجع أو نتخاذل، بالنسبة لي ولمن هم مثلي وضعوا في خانة الاقصاء ولا يمكن أن ننسى أنّنا في دولة رئيسة حكومتها امرأة لا نصيب لتمثيلية المرأة في مجلس النواب المستقبلي: اليس هذا تناقضا؟ نعم بفضل قانونك الانتخابي المشروط ، فلن تتعدى حسب التوقعات الأولية مشاركة النساء الخمس بالمائة. وهو ما يؤكد أنّ منح المرأة مناصب في حكومة قيس سعيد ليس إلاّ توظيفا لصورتها الصامتة ولوهم التكافؤ في خدمته أجنداته السياسية . فالرئيس يفكر في كتابة تاريخه وبطولاته في أكثر من تفكيره في كتابة الحاضر التونسي بمشاريع تنتشل المواطن من التفقير. تونس ب2022 لا تقدر على توفير المرافق الضرورية للحياة وفي المقابل يتم الهاؤنا باشكالات تافهة وخالية من الاهمية. ما ضرّ لم تسلمت الهيئة العليا للانتخابات ملفنا من تونس، و هذا المعمول به منذ انتخابات 2011 وحتى في "انتخابات"بن علي، حيث كانت الملفات تسلم إمّا في الدائرة الانتخابية أو في مقرّ الهيئة ولا إشكال في ذلك. مع العلم أنّه من المفروض لا يمكن تسليم الملف الا من تونس نظرا لأنّ الهيئة تطلب وثائق رسمية لا يمكن استخراجها من تونس كشهادة إستخلاص الضرائب، ومضمون الولادة، وبطاقة عدد 3 وغيرها من الوثائق. وكناشط سياسي مستقل أدعو المجتمع المدني والحقوقيين الى انقاذ المسار الانتخابي وقد لاحظنا من البداية نقائص عدة سنسردها تباعا..وتأكدت منها خلال زيارتي الاخيرة الى فرنسا.. • تفاجأت وحسب ما نقل لي على لسان بعض المواطنين المقيمين بالخارج أنّ التزكيات انطلقت من شهر ماي 2022 علما وأنّه تم إعلان القانون الانتخابي في 1 جوان 2022 ولم تنشر إستمارة التزكيات إلاّ في 26 سبتمبر 2022 . وهذا ما يعتبر جريمة إفشاء معلومة ممتازة ويعاقب عليها القانون. • نندد أيضا بغياب آليات المراقبة في جمع التزكيات داخل تونس والتي تسمح بعديد الممارسات لا تخفى على أحد وقد كنا مؤخّرا في فرنسا ومن خلال لقاءنا ببعض المواطنين المقيمين في الخارج ومن خلال ما عايناه انتبهنا إلى أنّ عشرين تزكية ب2000 أورو في فرنسا ... فهل هكذا تبنى الجمهورية الجديدة؟ لقد خلق القانون الانتخابي ل2022 سوق سوداء للتزكيات. • نندّد بعدم الوضوح والشفافية في تنفيذ القانون الإنتخابي. إنّ التمديد في تاريخ تسليم ملفات الترشح بثلاث أيّام فقط يمثل "هديّة" إنتخابية للأصدقاء والموالون لإستكمال بعض التزكيات للوصول الى 400. ونشير هنا إلى أنّه تم التواصل معنا من قبل اللجنة الوطنية للاعلامية والحريات( (CNIL Comission national de l'informatique et des libertésوهي المؤسسة النظير للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس ووقع تنبيهنا إلى أنّ جمع هذا الكم من المعطيات (نسخة من جواز السفر أو التوقيع...) يمثل خرقا صريحا للقانون الفرنسي والأوروبي لحماية المعطيات الشخصيّة (RGPD )REGLEMENT GENERAL POUR LES PROTECTIONS DES DONNEESحسب المرسوم الأروبي عدد 679 لسنة 2016 . الى رئيس الجمهورية قيس سعيد: كيف نطمح الى بناء جمهورية جديدة في ظل قانون انتخابي أُثبت هذه المرحلة أنه فاشل وغير عادل ولا يسمح بتكافؤ الفرص. كنا نتمنى يا سيدي الرئيس لو كان الترشح مشروطا بمشاريع حقيقية . ما قيمة نائب غير حامل لمشروع أم أنك تريد انتاج نفس السيناريو والدخول في متاهات المال السياسي الفاسد مجددا"
