في أفق انعقاد الدّورة (31) لمجلس جامعة الدّول العربيّة على مستوى القمة يومي 1 و2 نوفمبر 2022، انعقد اليوم بالجزائر اجتماع "هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات" على المستوى الوزاري، برئاسة عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بصفة تونس رئيس القمة العربية الثلاثين، وبمشاركة وزراء خارجية كلّ من الجزائر ومصر والكويت ووزيري الدّولة لكلّ من قطر والسعودية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدّول العربيّة. وفي كلمته الافتتاحية، توجّه الوزير بخالص التقدير إلى كافة الدّول العربيّة للحرص المستمرّ على تثمين أواصر التنسيق والتّشاور مع بلادنا على مدى رئاستها للقمّة منذ مارس 2019. وأكّد أنّ تونس كثفت، رغم السياق الإقليمي والدولي الصعب، من جهودها لدعم القضايا العربيّة، وذلك من منطلق الالتزام بنصرة القضايا العربية والدّفاع عن مصالح شعوبنا العربيّة، والمساهمة في رفع معاناة اشقائنا في مناطق الأزمات والنزاعات. وشدّد الجرندي على أنّ عضوية تونس بمجلس الأمن خلال سنتي 2020-2021 شكّلت دعامة رئيسيّة لمبادراتها وتحرّكاتها واتصالاتها وفي نقل القضايا العربية إلى صدارة الاهتمام الدولي باعتبار أنّ ترسيخ أمن واستقرار المنطقة العربيّة هو ترسيخ للأمن والاستقرار الدّوليين. كما أكّد أنّ تونس ستواصل، بذات الالتزام، مساندة هذه القضايا في مختلف فضاءات التعاون والشراكة التي تنتمي إليها ولاسيما بمناسبة عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال السنوات 2022-2024. . ومن جانبه، أشاد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدّول العربيّة، بالدّور الذي اضطلع به سيادة رئيس الجمهورية في هذا الصدد، مثنيا على ما عرفته عضوية تونس في مجلس الأمن من تكريس للتضامن العربي ودعم لقضايا منطقتنا العربية. وخلصت الهيئة إلى اعتماد كافة التوصيات المتعلّقة بمتابعة قرارات قمّة تونس حول أبرز القضايا العربية على غرار القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا ولبنان وسوريا والسودان.
