أصدر البنك الدولي تقريره الثاني للتشخيص الممنهج للدولة التونسية تحت عنوان: "إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية"، وتم إصدار النسخة الأولى في عام 2015. وتصدر هذه التقارير للبلدان الشركاء كل خمس سنوات، مما يتيح تحديد أهمّ التحديات والفرص الرئيسية الكفيلة بالتعجيل في إحراز تقدم في إعادة بناء الثقة، وتلبية التطلعات، والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق الهدفين المترابطين لمجموعة البنك الدولي والمتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام. ومن المزمع أن يصبح التشخيص القطْري الممنهج أحد المراجع الرئيسية للمشاورات حول أولويات مشاركة البنك الدولي في البلاد والمساهمة في النقاش العام بشأن المسار الذي على تونس إتّباعه. وتستند النتائج إلى تحليل مستفيض وتستنير بالمشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين. وفي هذا الصدد قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "نحن ممتنّون للحكومة التونسيّة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على تعاونهم الوثيق ومساهماتهم القيمة في جميع مراحل عملية إعداد التشخيص الممنهج للدولة التونسية. هذا التقرير هو أساس مهم لإطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بين البنك الدولي وتونس، والذي سيحدد دعمنا المالي والتقني لتونس للسنوات الخمس المقبلة" ويقدم التشخيص الممنهج للدولة التونسية رؤية للاتجاهات التي شهدتها تونس على مدى السنوات العشر الماضية، ولا سيما من خلال المقارنات الدولية والتحليلات المتوسطة المدى. ولذلك، فإنه لا يركز بقوة على الأحداث المستجدة، بل يسعى إلى وضعها في سياق الاتجاهات العميقة على مستوى النمو العادل، والحد من الفقر، ومدى قدرة الدولة. يتناول التقرير سياقات وتقييمات العقد الماضي قبل التركيز على تحديد أربع مسارات متوقعة لتونس من حيث استعادة الثقة والاستجابة لتطلعات المواطنين والاستجابات الممكنة للتحديات الكبرى التي تواجه تونس. ويرد أدناه موجز للنقاط الحاسمة لهذه المسارات الأربعة، والتي تنعكس ضمن خطط الحكومة الحالية للإصلاح الاقتصادي. 1-مشاركة المواطنين: لتحفيز تقديم الخدمات وتمهيد الطريق لتحقيق توازن سياسي أكثر استدامة، يمكن للسلطات الاستفادة من تعزيز مشاركة المواطنين والشفافية والحكم المحلي. 2-مؤسسات أكثر شمولا: يمكن للسلطات تسريع عملية رقمنة الاقتصاد والمجتمع والإدارة العموميّة. وهذا من شأنه أن يعزز استجابة الدولة لتطلعات المواطنين، ولا سيما الفئات السكانية الهشّة التي تعيش في المناطق الريفية، والتي تعاني من تأخير في التنمية، وغير قادرة على الحصول على خدمات عامة جيدة. 3-نقل الاقتصاد إلى النمو الذي تقوده الإنتاجية: إن عكس نتائج عدة سنوات من مناخ الأعمال غير الموات هو أحد الأهداف التي يمكن أن تسعى خطة الإصلاح إلى تحقيقها عبر فتح الأسواق أمام المنافسة وتحديث لقطاعي الماليّة والبنية التحتية. وهذا من شأنه أن يعزز التجارة والابتكار، مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل المتعلق بالمناخ. 4-تعزيز الشمول الاقتصادي: يمكن للسلطات أن تكفل حصول المواطنين على فرص اقتصادية أكثر إنصافا وعلى مستوى معيشي أفضل. ويشمل ذلك تحسين نتائج التكوين، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل للحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ومعالجة أوجه التفاوت في تقديم الخدمات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج أفضل على مستوى الرفاهية وزيادة الفرص وتعزيز التماسك الاجتماعي. واعتمد إعداد التقرير أساسا على نوعين من المشاورات. فمن ناحية، أجريت مشاورات مباشرة خاصة في الأوساط الأكاديمية وصناع الرأي والإدارة العامة، مما سمح لفريق الدراسة التشخيصية المنهجية بتفعيل النقاش والدعوة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات لمساعدة تونس على التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها. ومن ناحية أخرى، شملت المشاورات أيضا مشاركة رقمية واسعة النطاق تستند إلى ردود فعل الناس وتصوراتهم، مما أتاح زيادة الوعي بالوضع والحاجة الملحة للإصلاحات.
