تخطط الحكومة لإصدار قرض رقاعي وطني سنة 2023، لتعبئة 8ر2 مليار دينار، مستفيدة من تحقيق القرض السابق نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة، في وقت ستشهد السوق المحلية استغلال موارد اقتراض أخرى من بينها القرض البنكي بالعملة. وتمكنت الحكومة التي طرحت سنة 2022، قرضا رقاعيا على 4 أقساط من تعبئة مبلغ 9ر2 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 رغم أن المبلغ الأولي المطروح كان في حدود 4ر1 مليار دينار، وفق بيانات التونسية للمقاصة. وشارك في الاكتتاب في نسخة 2022، وسطاء بالبورصة وبنوك ومؤسسات توظيف جماعي إلى جانب مكتتبين طبيعيين عبر الأقساط التي صدرت بشكل مرحلي والتي قدمت 3 أصناف للاكتتاب ونسب فوائد متغيرة أو قارةنقلا عن "وات". وستستعمل الحكومة القرض الرقاعي الوطني 2023، لتمويل الميزانية إلى جانب 3 موارد أخرى تتضمن رقاع الخزينة لفترة 52 أسبوعا لتعبئة 7ر3 مليار دينار ورقاع الخزينة القابلة للتنظير للحصول على مبلغ 4ر2 مليار دينار. وتسعى الحكومة لرفع مبلغ القرض البنكي بالعملة ليصل إلى 528 مليون دينار، علما وان نسخة 2022 حققت مبلغ 340 مليون دينار فيما حقق القرض البنكي المطروح سنة 2021 ، قرابة 2ر1 مليار دينار.