على خلفية الايقافات الأخيرة في حادثة المطار , أدان حزب العمال مواصلة سلطة الانقلاب محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكري. كما أدان الانتهاكات الجسيمة لمبادئ العدل التي صاحبت هذه القضية ومنها خاصة محاكمة المعنيّين من قبل نوعين من القضاء في نفس الوقت من أجل نفس التهمة وهما القضاء المدني والقضاء العسكري في مسعى واضح للحصول على أشدّ حكم ممكن على المعنيّين ومنها أيضا الاستعجال في اعتقالهم ومداهمتهم ليلا بما يعبّر عن رغبة جامحة لسلطة الانقلاب في التسريع بحبسهم. ومنها أخيرا الحكم بمنع الأستاذ مهدي زقروبة من ممارسة المحاماة لمدة خمس سنوات وهو أمر من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين والذي يجب أن يكون كذلك كما هو معمول به في جميع بلدان العالم التي تحترم القانون وفق نص البيان . و نبه إلى خطورة المحاولات اليائسة واللامبدئية لتبرير التمشّيات القمعية لسلطة الانقلاب وهو ما من شأنه تسهيل التطبيع مع انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان وفتح الباب أمام الاستبداد الشعبوي لتكميم الأفواه وبسط سيطرته المطلقة على المجتمع وهو ما سقطت فيه عدة قوى سياسية ومدنية مع نظام بورقيبة كما مع نظام بن علي بداعي أنّ استهداف الخصوم الأيديولوجيين والسياسيين مباح، حتى طالت عصى القمع والتصفية الجميع دون استثناء بمن فيهم أولئك الذين برّروا في لحظة من اللحظات القمع وصفّقوا له بذرائع انتهازية ولا مبدئية. و أكد أنّ اعتبار القانون فوق الجميع وأن لا أحد "فوق راسو ريشة" حتى يفلت من العقاب حين يرتكب جرما حقيقيا، هو مبدأ لا علاقة له بما يجري اليوم في ظل سلطة الانقلاب من إجراءات انتقامية وتوظيف للقضاء ضد الخصوم السياسيين والمنتقدين. إنّ القضاء العادل لا يستقيم إلاّ في إطار سلطة ديمقراطية يتمتع في ظلها بالاستقلالية. وهو ما عملت على نسفه الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعطّلت تحقيقه خوفا على مصالحها ومصالح الذين تمثّلهم من لوبيات فساد. و دعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات إلى اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للمنعرج القمعي المتصاعد الذي يطال عديد المعارضين والنشطاء بناء على قوانين وأوامر جائرة وفي مقدّمتها المرسوم 54 سيّئ الذكر، وتوقيفه قبل أن يستفحل وتستعصي مقاومته.