اعتبر الحزب الجمهوري أن أمينه العام، عصام الشابي، "مختطفا" ويحمل السلطة مسؤولية سلامته، موضحا بأن العملية تمت بينما كان يقود سيارته رفقة زوجته، "كما عمدت نفس الفرقة الأمنية إلى تفتيش منزله قبل وضعه على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب، دون الاستظهار بإذن قضائي للإيقاف، بل كانت إجابة الفرقة بأنها "أوامر" . كما عبر الحزب في بيان له عن تضامنه المطلق مع أمينه العام واعتزازه بنضالاته ومواقفه التي كانت دائما بوجه مكشوف وفي نطاق الشفافية والمسؤولية والالتزام بالقانون، مؤكدا إصرار مناضليه على مواصلة النضال في اتجاه استعادة المسار الديمقراطي السليم والدفاع عن كرامة التونسيين وعزة تونس. واعتبر الحزب هذا الإيقاف خطوة تصعيديه أخرى من جانب السلطة في إطار حملة الإيقافات العشوائية التي طالت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية. وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن الأمين العام وكافة المعتقلين السياسيين.