قالت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط، أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه يوم أمس بقصر قرطاج وزير التربية محمد علي بوغديري يمثل قرارا بالإفراج الفوري عن بطاقات أعداد التلاميذ للثلاثية الأولى وإلغاء لقرار النقابات التعليمية بحجب أّعداد التلاميذ للثلاثي الثاني عن الإدارات.
و في بيان لها اليوم ثمنت المنظمة، موقف رئيس الجمهورية وانتصاره لتلاميذ تونس، داعية النقابات التعليمية إلى الكف عن سلب التلاميذ حقوقهم المشروعة منذ بداية السنة الدراسية 2022/2023 والاستجابة الطوعية لدعوة قيس سعيد والتراجع عن قرارها بحجب الأعداد وتمكين التلاميذ من حقوقهم المشروعة. و أشارت الى أن ما تقوم به النقابات التعليمية «خرقا واضحا لقانون العمل النقابي»، مشيرة إلى محاولتها الاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المنضوية تحته من أجل إقناعهم بالكفّ عن ما وصفته بالعبث بمستقبل التلاميذ إلا أن محاولتها جوبهت بالصمت واللامبالاة، ممّا اضطرها إلى رفع قضيّة في الغرض في حقّ الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامّة للتعليم الثانوي وبعث رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تدعوه فيه للتدخّل العاجل لإيقاف «هذا الاجرام المسلّط على التلاميذ»، وفق توصيفها. و يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد التقى امس بقصر قرطاج بوزير التربية أن تم التطرق الى إصلاح المنظومة التربوية.