بتكليف من مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية ناقش رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس يوم الإثنين 13 مارس 2023 بجنيف، تقرير تونس الثالث حول متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام اللّجنة الأممية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بجنيف والإجابة على الاسئلة المطروحة من قبل أعضاء اللّجنة الفنية . وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، أكد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي أنّ الدولة التونسية تراهن على الإنسان ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر حقوقه جزءا لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان، مستعرضا أهم التشريعات والقوانين التي تمثّل رصيدا ثريا يؤسس لمنظومة حقوقية شاملة ومتكاملة ومتناغمة مع التشريعات الدولية في المجال. وبيّن السّيد إبراهيم بن إدريس أن هذه المكاسب لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تجذرت من خلال الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة ومبادرات مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بدعم من الدولة وبعض الهيئات والمنظّمات الدولية المختصة في مجال الإعاقة. وأشار رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي أن الأرضية التّشريعية مكنت المقاربة التّونسية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في التقليص من نسبة الإعاقة منذ الولادة وتركيز 26 وحدة جهوية للتأهيل وبعث مؤسسات مختصة في المجال كالمعهد الأعلى للتربية المختصة ومعهد الصّحة والسّلامة المهنية وتتويجها بإحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن السياسة الاجتماعية في تونس تستند إلى مفهوم الدولة الاجتماعية الراعية لكل الفئات وخاصة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومن بينها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا أن هذه الرؤية الجديدة تنسجم مع المسار الاصلاحي القائم في البلاد ومع التوجهات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012. وفي ختام كلمته، أبرز السّيد إبراهيم بن إدريس أن الدّولة التونسية تعمل على مزيد دعم الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال برنامج بعث موارد رزق لفائدتهم وإقرار إسناد نسبة 02 % من مواطن الشغل بالقطاع العام لهذه الفئة وذلك في إطار التمييز الإيجابي وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع التونسي.