أفاد كتلة لينتصر الشعب في بيان له اليوم الجمعة 17 مارس الجاري أن ''تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية أولوياتها في المرحلة المقبلة، معتبرة أنها أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الإقتصادي خدمة لصالح عموم أبناء الشعب. ''. ويأتي ذلك إثر صدور بيان عن البرلمان الأوروبي حول الوضع الداخلي لتونس واعتبرته الكتلة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدة أنه تضمّن ''مغالطات وعبرت عن رفضها القطعي لبيان البرلمان الأوروبي باعتباره ''تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية. كما عبرت عن ''تمسكها بحرية التعبير و التنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي وإيمانها بقرينة البراءة وثقتها في إستقلالية القضاء التونسي''، داعية البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيادة تونس وحرية قرارها، معتبرة أن ''معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي''. و يشار إلى أن البرلمان الأوروربي كان قد أصدر اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 16 مارس 2023 قرارا يحث فيه السلطات التونسية على 'الإفراج عن جميع المعتقلين في تونس واحترام حرية التعبير'. وصوّت النواب الأوروبيون خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى 'وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية'. ويحث القرار السلطات التونسية على 'الإفراج الفوري عن الصحفي ومدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون'