زادت قيمة الإستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 26،6 بالمائة وبلغت مستوى 1,148 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، بحسب ما أظهرته نشريّة الظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبلغ عدد المشاريع المصرّح بها 1380 مشروعا إلى موفى ماي 2023، أي بزيادة بنسبة 6،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. . . وستسمح هذه المشاريع، في حال تركيزها، بتوفير 19445 موطن شغل مقابل 19883 موطن شغل خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022. وشهدت الاستثمارات المصرّح بها تطوّرا هاما في صناعة موّاد البناء والخزف والبلور (373،6 بالمائة) والصناعات الكيميائية (152،4 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس (91،7 بالمائة). كما شمل هذا التطوّر الصناعات المختلفة (23،2 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والالكترونية (18،6 بالمائة). في المقابل شهدت الاستثمارات المصرّح بها في بقيّة القطاعات تراجعا مقارنة بالفترة نفسها من 2022. وتعلّق الأمر، خصوصا، بصناعة الجلود والأحذية والصناعات الغذائية (19،7 بالمائة). يذكر أنّ 61 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها خلال خمسة الأشهر الأولى من سنة 2023 كانت في إطار إحداث مشاريع جديدة بقيمة 695،4 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 76،1 بالمائة. في ما شهدت الاستثمارات المصرّح بها في إطار مشاريع التوسعة، تراجعا طفيفا إلى قيمة 453،1 مليون دينار مقابل 512،7 مليون دينار في موفى ماي 2022. ومن شأن هذه المشاريع إحداث 7517 موطن شغل. وزادت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدرة كليّا بنسبة 3،7 بالمائة وقدّرت ب527،9 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأول من السنة. وتشكل هذه الاستثمارات 54 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها. كما تطوّرت الاستثمارات، الموجه إنتاجها نحو السوق المحلية، بنسبة 17،8 بالمائة، وقدّرت قيمتها ب620،6 مليون دينار موفى ماي 2023. الجدير بالذكر أنّ الاستثمارات الصناعية الأجنبية وذات الشراكة تراجعت بنسبة 23،3 بالمائة وبلغت قيمتها 259،7 مليون دينار.
