أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في الجلسة العالمة لدراسة مشروع المالية لسنة 2024، عن بعث خلية جبائية مكلفة بالتقصي و استغلال جميع المعلومات التي يتم التوصل إليها من قبل مصالح الجباية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي لأشخاص أو منتوجات أو أنشطة لتسوية عديد الوضعيات ،على غرار صانعي المحتوى و مسدي الخدمات عبر مواقع التواصل الإجتماعي . و حسب الإحصائيات فقد تمكنت هذه الخلية من الوصول إلى 20 ألف و 110 شخص. و جاء هذا القرار بهدف تطبيق العدالة الجبائية في كل المجالات و على كل الفئات من أفراد و شركات. و بالعودة للبحث في مفهوم صناعة المحتوى التي تعتبر في عصرنا الحالي مهنة أغلب الأشخاص و من أسرع المجالات نموا ، فهي عبارة عن عملية إستراتيجية تتضمن توليد أفكار و بلورتها في شكل رسائل بهدف إستقطاب جمهورا محددا ثم نشرها و تكون هذه العملية مستخدمة أكثر من قبل العلامات التجارية لأنها تؤدي دورا كبيرا في التواصل مع العملاء و تعمل على تلبية احتياجات و اهتمامات فئة من جمهور معين . و في معظم البلدان على غرار مصر ، الأردن ، و السعودية وفرنسا يتوجب على صانعي المحتوى دفع الضرائب على أي دخل يحصلون عليه و يشمل ذلك الإعلانات عن المنتجات و غيرها من المصادر و تتفاوت القوانين و اللوائح الضريبية المتعلقة بصانعي المحتوى من بلد إلى اخر فهل سيلتزم أصناع المحتوى في تونس بهذا القرار أم سيكون شّأنهم شأن الشركات أو المواطنين الذين يتهربون من الضرائب بطرق مختلفة ؟