نشر الاستاذ عبد العزيز على صفحته عن خطأ فادح ضمن الفصل 23 من الدستور خطأ فادح وقع فيه التأسيسي عندما صادق ضمن الفصل 23 على أنه "من حق كل مواطن مغادرة البلاد".. دون أن يضيف عدى ما استثناه القانون و بقرار قضائي إذا لم يقع تدارك هذا النقص وبقي النص الدستوري على حاله, فإن القانون الذي يبيح لقاضي التحقيق تحجير السفر على بعض المتهمين سيصبح غير دستوري و القانون الذي يجبر القاصر على الإدلاء بترخيص أبوي للحصول على جواز سفر سيصبح غير دستوري.. بل أكثر من هذا سيصبح القانون الذي يجرم الإبحار خلسة غير دستوري.. و لن يكون من حق أعوان الديوانة مطالبة المسافرين بالإستظهار بجواز سفر .. لأن حق المغادرة في الفصل 23 بصيغته الحالية... لا يقبل أي إستثناء