شرع مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي، في مناقشة مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 ، المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وأبرز أغلب النواب خلال النقاش، اهمية مشروع القانون ودوره في رفع التمييز بين الزوجين، وفض المشاكل المرتبطة باستخراج جواز السفر وحرية تنقل المرأة، مستعرضين في المقابل الإشكاليات التي قد يثيرها مشروع القانون بعد المصادقة عليه على صيغته الحالية فقد بينت النائبة إيمان بن محمد عن حركة النهضة، في هذا الصدد أن عديد العائلات بانتظار هذا القانون، خاصة التونسيات بالخارج اللاتي يعانين مشاكل متأتية من مسألة الترخيص الأبوي، مشيرة إلى ان القضاء سيكون الفيصل عند حصول نزاع حول سفر القاصر. أما النائبة سعاد بيولي الشفي عن الجبهة الشعبية فقد أكدت اهمية مشروع القانون في تكريس مبدأ المساواة وفض المشاكل التي توجهها الأسرة في صورة غياب الأب، معتبرة ان الترخيص الأبوي لسفر القصر يمثل وفق تعبيرها "وسيلة ضغط" يستعملها الأب في بعض الأحيان ضد المرأة. من جهته قال سالم الأبيض النائب عن حركة الشعب، "إن الخوض في هذا الموضوع قد تأخر كثيرا بالنسبة الى بلد يعتبر رائدا في مجال احترام حقوق المراة" مبينا أن القضية تتجاوز مسألة استخراج المراة لجوازات سفر ابنائها القصر، لتعكس مدى قوة الدولة أو ضعفها خاصة وان المرتبة التي تحتلها تونس (57) من حيث مدى اهمية جواز السفر تعد "متأخرة" وفق تقديره. وطالب النائب عن حركة النهضة عماد الخميري، بضرورة تعديل مشروع لقانون في اتجاه توحيد المصطلحات الواردة في مضامينه إضافة الى إيجاد مشروع يتعلق بالتنظيم القضائي في صورة وجود تنازع بين الأبوين حول مسألة سفر الابن القاصر. كما دعا وزارة الداخلية الى ضرورة اعطاء جوازات السفر الى طالبيها وعدم التعلل بالقانون بالنسبة الى حالات السحب. وبين عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، ان مشروع القانون بصيغته الحالية يرفع التمييز، لكن يمكن المراة الأجنبية من دخول التراب التونسي والفرار بأبنائها من أب تونسي، اي أنه يشرع عملية إختطاف الأبناء، حسب تقديره. ولاحظ ان مشروع القانون، يمكن المراة التونسية من حرمان زوجها من أبنائه، ولم ينص على أي إجراء وقائي لتحجير السفر على الأبناء إلى حين البت في النزاع بين الابوين، لافتا الى انه يتعارض كذلك مع مقتضيات الفصل 61 من مجلة الأحوال الشخصية المتعلق بسفر الحاضنة. أما النائب عن الجبهة الشعبية عبد المؤمن بالعانس، فقد اعتبر أن تمرير مشروع القانون في هذا الظرف، مرتبط بتشكيات الامهات الأجنبيات وبتبعية النظام التونسي للخارج، نظرا لوجود ضغط في هذا الإتجاه، حسب تعبيره.