تحدّث رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024، عن ملفّ إيداع عدد من الصيادلة على خلفية شبهة تورّطهم في ترويج أقراص مخدّرة. وأكّد ان نقابة الصيادلة، كلّفت محامين للدفاع عن هؤلاء الصيادلة، لتفسير الوضعية للقضاة واقناعهم بانّ الادوية التي تم صرفها هي ادوية عادية، ومحاولة منع تطبيق القانون 52 على الصيادلة. وأضاف في تصريح لإذاعة "موزاييك": "هذه الادوية تنقسم الى عدة أصناف أولها الصنف الأليف وهي أدوية الاعصاب، أما النوع الثاني هي الادوية المصنّفة بالجدول "B" ، وهي مخدّرات، والنوع الثالث المصنّفة بالجدول "G" وهي ادوية المضادات الحيوية وغيرها". وأكّد ان هناك قانون خاص ومنشور من وزارة الصحة ينظّم هذه المواد وطريقة صرفها، والتي تتعلّق أساسا بضرورة الاستظهار بوصفات طبّية". وأضاف: "وفيما يتعلّق بالحادثة الأخيرة المتمثلة في إيداع صيدلي السجن بشبهة تورّطه في ترويج المخدّرات، فانّ القضية تتعلّق بإيقاف اشخاص بحوزتهم 5 علب من الأقراص المصنّفة صنف "أليف" وقد تم اقتناؤها من الصيدلي بعد الاستظهار رالوصفة الطبّية".