صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فواد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 54 لسنة 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية.ويندرج مشروع القانون في سياق تطوير التشريع المتعلق بالمواد السمية ليتماشى والتطورات التي تعرفها أساليب العلاج الخاصة بالأمراض الخطيرة والمستعصية. كما يرمي إلى تلافي بعض الصعوبات التي تواجه الأطباء والصيادلة عند وصف وصرف الأدوية من الجدول ” ب ” وذلك بمزيد إحكام القواعد المتعلقة بتنفيذ هذه الوصفات لضمان انتفاع المريض بالدواء في أيسر الظروف. ولدى مناقشة مشروع القانون استفسر احد النواب عن نشاط مركز “أمل” لعلاج المدمنين بجبل الوسط وظروف عمله وشروط استقبال المقبلين عليه للعلاج. كما تساءل نائب آخر عن الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتوقي من استعمال أو ترويج بعض أصناف الأقراص المخدرة لدى الشباب. وفي تعقيبه على أسئلة النواب لاحظ السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية أن مشروع القانون يتنزل في إطار مواكبة التطورات الهامة التي شهدها الميدان الطبي في تونس ولا سيما في ما يتعلق بعلاج الأمراض الخطيرة ومقاومة الأوجاع المستعصية الناتجة على الاستعمال المفرط للأدوية المدرجة بالجدول “ب” من المواد السمية قصد تخفيف آلام المصابين بهذه الأمراض. وأضاف أن التنقيحات تتمحور حول إلزام صيدليات البيع بالتفصيل وكذلك مؤسسات البيع بالجملة بتوفير مخزون أدنى من الأدوية المدرجة بالجدول “ب” وتغيير معيار البلدية المعتمد حاليا لتنفيذ هذا النوع من الوصفات واستبداله بمعيار الولاية مما يتيح للمريض التزود من أي صيدلية بيع بالتفصيل تقع بالولاية التي يباشر فيها الطبيب الذي حرر الوصفة أو بالولاية التي يوجد بها مقر إقامة المريض. كما تشمل التحويرات تمكين المريض من الحصول على الدواء حتى وإن تجاوز الآجال المحددة لتنفيذ الوصفة الطبية وتعديل قاعدة 7 أيام كحد أقصى لوصف وتنفيذ الوصفات التي تنص على أدوية مدرجة بالجدول “ب”. وقد شرعت وزارة الصحة في مراجعة مصنف الأدوية الاستشفائية قصد تحيين قائمة الأدوية المدرجة بها لتلبية حاجيات الأطباء والصيادلة والمرضى على حد السواء. ومن المقرر أن يصدر المصنف الجديد قبل موفي سنة 2009 ولاحظ الوزير أن مركز “أمل” لعلاج المدمنين يقوم بعمل هام في الإحاطة الطبية والنفسية بمتعاطي المواد المخدرة وخلال سنة 2008 استقبل حوالي 530 حالة. أما مركز الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات بصفاقس فقد استقبل خلال نفس السنة 137 حالة ومركز الطب الاستعجالي بمنفلوري بتونس 62 حالة. وأفاد أنه تم وضع جملة من القوانين والآليات الهادفة للتصدي لسلوكيات لاستعمال المواد المخدرة والسمية ومنها تعزيز الوقاية سواء في الوسط المدرسي والجامعي عن طريق نوادي الصحة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى العموم عن طريق وسائل الإعلام إلى جانب ضمان توفير العلاج الملائم إذ يتم الأخذ بيد كل من يتقدم من تلقاء نفسه دون إثارة الدعوى العمومية ضده ويوجه إلى مراكز العلاج. وتتكفل وزارة الصحة العمومية بمصاريف علاج المدمنين المعوزين.