كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، عن موعد محتمل للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وقال إنها ستتم خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدا أنه لن يكون هناك مساس بالقانون الانتخابي وشروط الترشح. وبين بوعسكر ل"موزاييك أف أم" أن هذه المحطة الانتخابية ستجرى في موعدها الدستوري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية التي انطلقت في أكتوبر 2019 وتنتهي في أكتوبر 2024، مضيفا أن الانتخابات ستتم مبدئيا بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2024. وقال بوعسكر ان الهيئة ستدخل قريبا في مسألة ترتيبية متعلقة أساسا بإصدار روزنامة الانتخابات الرئاسية التي تحدد التواريخ بكل دقة، مضيفا أنه لن يكون هناك مبادرة تشريعية او تغيير للقانون الانتخابي بصيغته الصادرة في 2014، على أن يتم تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات الذي ينظم شروط واجراءات الانتخابات الرئاسية وذلك لتطبيق الشروط الجديدة الواردة بالفصل 89 من دستور 2022 والمتعلقة اساسا بشرط السن للترشح الذي اصبح 40 سنة بدلا عن 35 في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي أصبح حصرا تونسية لا غير وأن يكون المترشح تونسيا مولودا لأب وأم تونسيين وجد للأب وجد للأم كلهم تونسيون دون انقطاع، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وبخصوص امكانية ترشح بعض السياسيين المودعين بالسجون، شدد بوعسكر على أن الهيئة لا تقصي أحدا من الترشح للانتخابات الرئاسية خصوصا وأن الدستور والقانون الانتخابي لا يقصيان أحدا مادام المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتحصلا على البطاقة عدد 3 ونقي السوابق العدلية.