واجهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حملة انتقادات واسعة بسبب قبولها لملفات ترشح منقوصة في انتظار استكمالها، كما واجه بعض الأشخاص الذين تقدموا بملفات ترشحهم موجة نقد وسخرية لاذعة، اعتبرت ترشحاتهم بهلوانيه واعتباطية. وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر أن الهيئة بصدد تطبيق القانون الانتخابي والدستور، مبينا أن شروط الترشح للرئاسية مضبوطة بالدستور والقانون الانتخابي وأنه حق مكفول حتى بالمواصفات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس سنة 1969 والذي يكفل حق الترشح لكل مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط التي ينص عيها الدستور وهي أن يكون ناخبا ومسجلا في قائمة الناخبين ويكون تونسي الجنسية منذ الولادة وبالغا من العمر 35 سنة، على الأقل. وأشار بو عسكر في تصريح لموقع “الشاهد” إلى وجود شروط أخرى تضمن جدية الترشحات وهي التزكيات التي تكون إما من 10 أعضاء من النواب أو 40 رئيس بلدية منتخب أو 10 آلاف ناخب مسجل من 10 دوائر، مبينا أن الهيئة حاليا في أسبوع قبول الترشحات “من 2 إلى 9 أوت” وأن مكتب الضبط المركز يقبل أي مطلب ترشح يرد عليه. كما شدّد المتحدّث على أن الوافدين على الهيئة ليس لهم صفة المترشح للرئاسية حاليا لأن كلمة مترشح للرئاسية مفهوم قانوني يتم الإعلان عنه من قبل الهيئة بعد البت في المطالب ايام “10-11-12-13 اوت الجاري” ثم يتم في اليوم الموالي “14 اوت” نشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا للترشح للرئاسية، مشيرا إلى أنّ الترشح للرئاسية يمر بثلاث مراحل الأولى قبول المطالب والثانية الإعلان عن المترشحين أوليا والثالثة الإعلان عن المترشحين المقبولين بصفة نهائية “يوم 30 أوت”، بعد انقضاء فترة الطعون في الترشحات أمام القضاء الإداري. ولفت نائب رئيس هيئة الانتخابات إلى وجود خلط في وسائل الإعلام التي تلّقب الأشخاص الذين أودعوا ملفات ترشحهم ب”المترشحين للرئاسية”، والى أنه تم تحميل للهيئة مسؤوليات لا تتحملها. وفي ما يتعلق بقبول ملفات ترشح منقوصة، أوضح بو عسكر أن الهيئة مطالبة قانونيا ودستوريا بتسجيل كل مطلب ترشح يرد عليها يحمل الوثائق المطلوبة وأنه بمقتضى القرار الترتيبي للهيئة والمتعلق بضبط قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية الذي يرجع الى شهر أوت 2014، يمكن لكل مترشح في فترة قبول الترشحات أن يقدم مطلب ترشحه ويتدارك بعض النقائص الموجودة في الوثائق في الآجال المحددة. وأوضح فاروق بوعسكر أن ما يتداول حول قبول الهيئة لملفات ترشح منقوصة لا أساس له من الصحة لأن كلمة قبول تعني أن الهيئة نظرت في الملفات وقبلتها في حين أن الملفات الواردة على الهيئة مازالت في مكتب الضبط ولم يتم النظر فيها من قبل مجلس الهيئة. وللإشارة فإن عدد المودعين لملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ 21 مترشحا.