أشرف رئيس الحكومة، السيد أحمد الحشاني، صباح اليوم الاربعاء 13 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في الركائز الأساسية لرقمنة الخدمات الغدارية، وذلك بحضور وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، ووزير الداخلية السيد كمال الفقيه، ووزير الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج السيد نبيل عمّار، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منصف بوكثير، ووزير التربية السيد محمد علي البوغديري، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق. وفي افتتاحه لهذه الجلسة، ذّكر رئيس الحكومة بأهميّة الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالإدارة وفي إدخال نقلة نوعيّة على الخدمات المسداة، كما أكّد على ضرورة تضافر جهود كل الوزارات لبلوغ مراحل متقدمة في رقمنة الوثائق الإدارية ولتحسين جودة خدماتها الموجهة للمواطنين على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد نزار بن ناجي، عرضًا مفصلا حول مضامين الاستراتيجية الوطنية للرّقمنة والركائز الأساسية لرقمنة الخدمات الإدارية. وبعد التداول قرر الحضور تشكيل لجنة فنية مضيقة تتكون من ممثلين عن الوزرات المعنية لتتكفل بمراجعة اهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة وذلك في أقرب الآجال، إلى جانب العمل على تكريس عديد المقترحات، على غرار اعتماد معرف وحيد للمواطن، وتعميم منصة الترابط البيني الوطنية، وغدراج الخدمات الموجهة للمواطن ببوابة المواطن، واعتماد الأسس المشتركة بجميع الخدمات الإدارية الالكترونية.
