تسابق شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة الزمن من أجل إتمام أشغال الخط "د" على مستوى مدينة باردو الذي كان مبرمجا أن يدخل حيز الإستغلال منذ 2016 و لكنه شهد تعطيلات متتالية بسبب اعتراضات المتساكنين وممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب كما أن فسخ العقد مع الشركة الإيطالية التي عهد إليها تنفيذ المشروع جراء إخلالها بتعهداتها ، ساهم وبشكل كبير في تعطيل إنجاز المشروع وتسير الأشغال حاليا بنسق حثيث ليلا ونهارا بغاية إنهائها في الآجال المحددة مسبقا وتدارك التأخيرالكبير الحاصل على مستوى الإنجاز ويمتد الخط د على مسافة 12,2 كلم ويشترك مع الخط "أ"على مسافة 2,3 كلم الى حدود محطة المنوبية. ويضم الخط "د"سبع محطات بعد محطة المنوبية هي: الملاسين والروضة وباردو والبرطال ومنوبة وحي البرتقال والقباعة. . وتفاقم مشكل الخط "د" عندما قرر المجلس البلدي سنة 2019 إيقاف الأشغال مما أنجر عنه خسائر مادية كبيرة إلى جانب توقف المحادثات بين شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وممثلي المجتمع المدني مجلس وزاري بتاريخ نوفمبر 2023 يأذن باستئناف الاشغال وفقا للصيغة التعاقدية الأصلية وأذن مجلس وزاري انعقد في 10 نوفمبر2023، باستئناف الأشغال وفقا للصيغة التعاقدية الأصلية وبانفاذ سلطة القانون حتى يتسنى الإستغلال التدريجي للخط خلال شهر سبتمبر 2024 ومن ثمة الإستغلال الكلي في أفق سنة 2026 كما دعت وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الثلاثاء 19مارس2024 خلال جلسة عمل مع الأطراف المعنية ، إلى استكمال الأشغال المتعلّقة بالخط "د" للشبكة الحديدية السريعة طبقا لمعايير السلامة المستوجبة وإدخاله حيّز الإستغلال التدريجي في الآجال التي تم التعهّد بها. وعزا النائب عن دائرة باردو- التحرير ظافر الصغيري، احتجاجات الأهالي والمجتمع المدني إلى تشبث القائمين على المشروع بإعتماد فرضية واحدة تقوم على تقاطع الخط الحديدي السريع مع الطريق والإكتفاء بإقامة حواجز متحركة. وقال في تصريح ل(وات) ، إن هذه الفرضية تم اعتمادها من بين سبع فرضيات أخرى لأنها الأقل تكلفة في تجاهل لإعتراضات المتساكنين الذين أعتبروا أنها تعرض سلامة المارة للخطر ، مستنكرا موقف شركة السكك الحديدية السريعة وإصرارها على رفض كل المقترحات والحلول البديلة. واعتبر أن انجاز المشروع وفق هذه الصيغة، يغذي مخاوف متساكني باردو من تقسيم المدينة إلى قسمين وبالتالي تشويه معالمها التي تتميز بثقل تاريخي وحضاري وسياسي وإقتصادي وإجتماعي وتنموي ، نظرا لوجود مؤسسات سيادية وإدارية وتعليمية وإقتصادية وتجارية وخدماتية. من جهته أوضح الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة لطفي شوبة ، أن الخط "د" يتميز عن بقية الخطوط بكونه يسير بالموازاة مع السكة الحديدية وبكونه مقام على الملك العمومي التابع لشركة السكك الحديدية وهو ما يفسر الإشكال الحاصل على مستوى إتمام إنجازه. وأضاف " أقمنا خطين للسكك السريعة بموازاة السكة الحديدية ليصبح لدينا بذلك ثلاثة خطوط". وأكد أن الصيغة التوافقية للمشروع تمت بالتشاور بين عديد الأطراف وبعد دراسات معمقة للفرضيات السبع المطروحة ليتم في النهاية الإختيار على الفرضية التي تلبي كل الشروط مع مراعاة كل الاعتبارات مثل النجاعة والكلفة والسلامة. وتنص الصيغة المعتمدة وفق المسؤول، على أن يسير القطار فوق سطح الأرض ووفق مواقيت يتم تحديدها لاحقا وبسرعة منخفضة لضمان سلامة المارة من مترجلين وعربات مع إعتماد تقاطعين إثنين مع الطريق. وأفاد شوبة، أن الخط يحظى أساسا بمسار مغلق ومحمي بعد التخلي نهائيا عن فكرة إحداث خط تحت الأرض، نظرا إلى أن تكلفته توازي كلفة المشروع برمته. ومن المتوقع حسب المسؤول، أن تنتهي المرحلة الأولى من الإنجاز مع بداية الإستغلال التدريجي في سبتمبر 2024 في إنتظار إقامة ممرات سفلية للعربات وأخرى علوية للمترجلين، ستجهز بمصاعد كهربائية ومدارج آلية مع إستكمال الأشغال نهائيا سنة 2026. وشدد على أن التسريع بإنجاز الأشغال واللجوء إلى التشغيل التدريجي للخط ، اقتضته الحاجة في ظل أزمة النقل المتفاقمة بسبب تهالك أسطول النقل ، متوقعا أن يساهم الخط عند تشغيله في التخفيف من حدة الإختناق المروري التي تعاني منها مدينة باردو خاصة وأنه من المنتظر أن تكون طاقة استيعاب القطار في حدود 2400 مسافر في كل رحلة. وقال إن الأشغال تسير تحت إشراف مجمع مقاولات من تونس وفرنسا وألمانيا ينشط في كل انحاء العالم و مكتب دراسات دولي محايد (سرتيفار) مختص في السلامة يتولى متابعة مختلف مراحل الانجاز. وذكر بأن شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، تحصلت على شهادة مطابقة المواصفات العالمية واعتبر صاحب محل تجاري، أن اللجوء إلى اعتماد حواجز متحركة يمثل حلا يرضي الجميع ويبدد المخاوف بشأن إغلاق الطريق مع ما يمكن أن يخلفه من اختناق مروري وتعطيل للمصالح فضلا عن عزل الجزء الجنوبي للمدينة. فيما اعتبر المتساكنون أن الجدار المزمع إنجازه سيساعد على حماية المنطقة من تراكم المياه خاصة لإحتواء المشروع على قنوات تصريف لمياه الأمطار .من جانبه أبرز الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية باردو عادل السوسي، أن البلدية بصفتها جهاز من أجهزة الدولة ملتزمة بالامتثال لقرارات السلطة التنفيذية باستئناف الأشغال. وبخصوص طرح مسألة إجراء استشارة لدى سكان باردو حول الفرضية المناسبة ، قال السوسي، إن الأمر الحكومي ينص على أن تتم الإستشارات حول السياسات العمومية خلال مرحلة الإعداد وليس الإنجاز وبالتالي فإن الإستشارة لم يعد لها أي موجب قانوني. هدم النافورة واعادة بنائها يتطلب اموالا طائلة و الإقتصار على إصلاحها في مرحلة أولى وقال إن مسألة الإصلاحات المزمع اجرائها في ساحة باردو وخاصة على مستوى النافورة أثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بحجة أن البلدية أخلت بواجباتها في إصلاح النافورة وصيانتها. وأبرز أن رئيس الدولة عهد خلال شهر سبتمبر 2023 إلى إدارة الهندسة العسكرية، مهمة إصلاح النافورة وقد قامت الإدارة المذكورة بدراسة في الغرض ، غير أنها اصطدمت بمشروع القطار السريع إضافة الى إرتفاع تكلفتها (تتجاوز 800 الف دينار) تبعا للتخريب الكبير الذي لحق بها فضلا عن عمليات السطو التي طالت المضخات. وبين السوسي، أن انجاز مشروع القطار السريع وفق الصيغة التعاقدية يستوجب هدم جزء من النافورة وإعادة تهيأتها من جديد لذلك تم الإتفاق بعد إجراء الدراسات والمعاينات اللازمة وبالإشتراك مع إدارة الهندسة العسكرية وبلدية المكان ووزارة التجهيز و شركة الشبكة الحديدية السريعة على الاكتفاء بإعادة إصلاحها في مرحلة أولى وتأجيل إعادة التهيئة إلى حين إنجاز مرحلة التشغيل الأولى. وسيعهد إصلاح النافورة وفق قوله، إلى شركة تونس للشبكة الحديدية في انتظار إعادة تهيئتها في مرحلة ثانية وفق صيغة جديدة تتلائم مع خصوصية مدينة باردو وطابعها التاريخي وفي تناغم مع محيطها بعد إجراء الدراسات والإستشارات اللازمة وبالتنسيق بين عديد الوزارات كالداخلية والثقافة والسياحة والتجهيز وايضا معهد التراث وبالاستئناس بآراء أبناء الجهة من خبراء واساتذة
