قال خميس عفية، رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان مسألة الشيكات تهم كل التونسيين في علاقة بمشروع قانون جديد سيصدر للغرض قريبا و أكد أن معاناة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تفاقمت منذ 2011. وافاد بان نحو 150 الف مفتش عنه جراء قضايا الشيكات دون رصيد دون اعتبار الالاف الذين يقبعون بالسجن وايضا الالاف من الفارين، وفق تعبيره مضيفا ان بلاغ رئاسة الجمهورية الاخير الذي تطرّق الى هذه المسالة يبشّر بالخير في علاقة بقانون الشيكات ، وفق تعبيره وكشف في ذات السياق ن ابرز ملامح مشروع القانون تتمثل في اعتماد الصلح بالوساطة قبل اثارة دعوى قضائية كما ان المسفيد سيصبح هو من يثير القضية. وتوقع اطلاق سراح العديد من السجناء واعتماد القانون بمفعول رجعي.