الهدف الأسمى للحكومة هو السير بتونس نحو انتخابات عامّة حرّة ونزيهة لا يرتقي إليها أيّ تشكيك · الإنتخابات المقبلة تتطلّب التركيز على دعامتين أساسيتين تتمثلان في نشر الأمن والطمأنينة ومعالجة الوضع الإقتصادي والمالي. · الحكومة ستعمل على التصدي لكل مظاهر العنف والانفلات والإرهاب وفرض سلطة القانون · للثورة دولة تحميها ولا مكان للإرهاب في بلادنا. · مقاومة الفساد ورفض الإقصاء والتهميش ورد الاعتبار للجهات المحرومة على رأس أولويات الحكومة · نحن اليوم مطالبون بانتهاج الحلول التي تمكن من استرجاع قيمة العمل ودفع عجلة الاقتصاد وخلق مواطن الشغل وتعزيز التنمية بالجهات الداخلية وضمان توازنها فضلا عن ترشيد منظومة الدعم وتطوير منظومة التغطية الاجتماعية والصحية وإنعاش المالية العمومية · ختم الدستور والانتهاء من المرحلة الانتقالية كفيل بالارتقاء باقتصادنا الوطني ودعم مصداقيتنا على الصعيد الدولي · نتطلع الى صياغة قانون مالية تكميلي يستفيد منه المواطن ويمكن من الرفع من قدرات اقتصادنا الوطني. · الحكومته ملتزمة بتوفير المناخ الملائم للتنافس النزيه خاصة من خلال تحييد الولاة ومراجعة التعيينات في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات على اساس الكفاءة والنزاهة والحيادية والوقوف بين كل الاطراف على نفس المسافة · الحكومته ستعمل على توثيق علاقاتها مع كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي بالاضافة الى الأحزاب والمجتمع المدني. · الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور والتوافقات الوطنية وخارطة الطريق والانتصار لأهداف الثورة والالتزام بتطبيق احكام الجمهورية ومقاومة العنف والانفلات والتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة · الحكومته ستكون قريبة من المواطنين وتحترم حساسياتهم واختلافاتهم الفكرية والسياسية وستحمل تطلعات الشباب وطموحات كافة التونسيين في ارساء الديمقراطية والحرية والكرامة والتنمية والتشغيل. · الحكومة ستعمل على تفعيل "العقد الاجتماعي" وانشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي · لا مجال للتسامح مع الفوضى أو مظاهر العنف والانفلات مع الحرص على توفير كافة ضمانات التظاهر السلمي. · تونس تزخر بالكفاءات الشابة وبإمكانها التحول الى نموذج لتخريج وتصدير الكفاءات العالية · الكرامة لن يكون لها معنى اذا لم يتم التصدي لظواهر الفقر من خلال خلق المزيد من مواطن التشغيل وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين . · حاجة تونس إلى كافة ابنائها وبناتها بالخارج والحرص على تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية