أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري أن النقاط التي وردت في بلاغ رئاسة الحكومة بخصوص تنقيحات فصول المجلة التجارية المتعلقة بقانون الشيكات، هي نقاط مقبولة وتم التوافق حولها وهي تمثل أهم عناوين المشروع المنتظر والمرتقب الذي يضمن حرية المدين و حقوق الدائنين و يحدد مسؤولية المؤسسات البنكية وفق قوله
و أكد ياسر القوراري أن النواب عازمون على إحالة مشروع تنقيح قانون الشيكات على الجلسة العامة قبل نهاية شهر جويلية الجاري خاصة في ظل الانتظارات الكبرى للمواطنين مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية بدوره حريص على إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في الأيام القليلة القادمة لتنظر لجنة التشريع العام في التعديلات الضرورية مع مختلف الشركاء و تصيغ تقريرها لتتم الإحالة على الجلسة العامة. و دعا القوراري الحكومة إلى التماهي مع الخيارات الشعبية و خيارات رئيس الجمهورية وذلك بالتسريع في إحالة المشروع من أجل إتمام أشغال لجنة التشريع العام قبل يوم 20 جويلية الجاري ليقوم فيما بعد مكتب المجلس بتحديد موعد للجلسة العامة قبل موفى شهر جويلية قائلا ''ياحكومة خلي الناس تفرح... خلي العائلات تطمن... خلي المؤسسات الإقتصادية ترجع تخدم.''