في خطوة اعتُبرت من بين "أهم الأوامر التنفيذية في تاريخ الولاياتالمتحدة"، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية في الولاياتالمتحدة بنسبة تتراوح بين 30 و80%. وجاء هذا الإعلان عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، حيث انتقد ترامب الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأدوية داخل السوق الأمريكية مقارنة بأسعارها في بقية دول العالم، رغم أن هذه الأدوية غالبًا ما تُصنَّع في نفس المصانع ومن قبل نفس الشركات. وقال ترامب في منشوره: "لسنوات طويلة، كان من الصعب تفسير سبب ارتفاع أسعار الأدوية في أمريكا، حيث تصل أحيانًا إلى خمسة أو حتى عشرة أضعاف ما يدفعه المواطن في دول أخرى، وهو أمر لا يمكن تبريره منطقيًا أو أخلاقيًا." وأشار إلى أن شركات الأدوية كانت تبرر الأسعار المرتفعة بتكاليف البحث والتطوير، لكن في الواقع، كان المواطن الأمريكي وحده من يتحمل عبء هذه التكاليف. وأضاف: "المساهمات الانتخابية قد تصنع المعجزات، لكنها لا تؤثر عليّ ولا على الحزب الجمهوري. حان وقت اتخاذ القرار الصحيح." وأوضح ترامب أنه سيعتمد سياسة "الدولة الأكثر تفضيلًا" (Most Favored Nation Policy)، وهي آلية تفرض على الولاياتالمتحدة دفع نفس السعر الأدنى الذي تدفعه أي دولة أخرى في العالم لنفس الدواء، مما سيساهم في تقليص الفجوة الكبيرة في الأسعار. وأكد أن هذا القرار التنفيذي، الذي سيوقعه في صباح اليوم الموالي بالبيت الأبيض، سيؤدي إلى خفض فوري في أسعار الأدوية داخل الولاياتالمتحدة، كما سيجبر بقية دول العالم على دفع أسعار أعلى لتحقيق نوع من المساواة.