دخلت واحدة من أعرق وأغنى الجامعات في العالم، جامعة هارفارد، في مواجهة قضائية مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد أكدت وسائل إعلام فرنسية أن هارفارد ستقاضي ترامب بعد قرار إدارته إلغاء حقها في تسجيل الطلاب الأجانب، في تصعيد غير مسبوق ضمن ما وُصف ب"الحملة الشرسة ضد أكبر الجامعات الأمريكية". ترامب يُشهر "سلاح الأمن الداخلي" ضد هارفارد! كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب تستخدم سلطتها لمنع هارفارد من قيد الطلاب الأجانب. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ورسالة بعثت بها وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إلى الجامعة، أن الإدارة أبلغت هارفارد بهذه الخطوة في إطار تحقيق تجريه الوزارة مع الجامعة. هذا الإجراء يُعد بمثابة ضغط هان على مؤسسة تعليمية ذات ثقل عالمي. "استعادة جامعات النخبة" تتحول إلى معركة قضائية: تُشير "نيويورك تايمز" إلى أن هذه الدعوى القضائية التي رفعتها هارفارد يوم الاثنين، تُمثل تصعيداً كبيراً في الصراع الدائر بين مؤسسات التعليم العالي والرئيس ترامب، الذي كان قد تعهد ب"استعادة" جامعات النخبة. وبينما وصفت الإدارة الأمريكية حملتها ضد هارفارد بأنها "معركة ضد معاداة السامية"، إلا أنها استهدفت أيضاً برامج ومقررات مرتبطة بالتنوع العرقي وقضايا النوع الاجتماعي، مما يُوسع نطاق الصراع إلى قضايا أيديولوجية أعمق. قائمة مطالب "صارمة" من الإدارة الأمريكية: في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت الإدارة الأمريكية إلى هارفارد قائمة مطالب تضمنت: تدقيق حسابات الأساتذة للتحقق من الانتحال. إبلاغ الحكومة الفيدرالية عن أي طلاب دوليين متهمين بسوء السلوك. تعيين مشرف خارجي لضمان "تنوع وجهات النظر" في الأقسام الأكاديمية.