أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، صباح السبت 24 ماي 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لعرض ومناقشة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة، في إطار مقاربة جديدة تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وفق رؤية شاملة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد. وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح المجلس أن هذا البرنامج يستند إلى ثوابت وطنية، أهمها: السيادة الوطنية، استقلالية القرار، والتعويل على الذات، كما يُكرّس الدور الاجتماعي للدولة، ويعزز البعد الجهوي والمحلي للتنمية. ويتضمّن البرنامج جملة من الإصلاحات العميقة التي تهم مختلف القطاعات الحيوية، من بينها: الصحة، التعليم، المالية، الصناعة، الطاقة، الثقافة، والشباب. ويهدف إلى تحسين ظروف العيش، دعم الفئات الهشة، خلق فرص عمل، وتطوير الخدمات العمومية. من أبرز محاور البرنامج: -تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية. -إصلاح المنظومة التربوية والصحية والتكوين المهني بما يواكب حاجيات سوق الشغل. -تفعيل إصلاحات تشريعية لتكييف الإطار القانوني مع تطلعات المرحلة. -إطلاق مقاربة تشاركية لإعداد مخطط التنمية 2026-2030 تنطلق من الجهات نحو المستوى الوطني. -تسريع الانتقال الطاقي وتوسيع استعمال الطاقات المتجددة. -التحوّل الرقمي للإدارة وتكريس الشفافية وتحسين جودة الخدمات عن بعد. كما تم التأكيد على وضع آليات متابعة دقيقة لتنفيذ البرنامج عبر مؤشرات أداء واضحة، وربط الإنجاز بأهداف زمنية، مع الاستعانة بأدوات تكنولوجية حديثة لمعالجة التحديات بصفة استباقية وضمان تنفيذ الإصلاحات والمشاريع في الآجال المحددة.