الصيادلة التونسيون يطلقون نداء استغاثة بعد اجتماع عام عقد يوم 24 ماي 2025، حيث حذروا من أن العديد من الصيدليات، خصوصًا في المناطق الداخلية، أصبحت على حافة الإفلاس نتيجة تدهور الأوضاع المهنية والضغوط المالية المتزايدة. البيان الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ندّد بما وصفه بمحاولات إقصاء دور الصيدلي في صرف الأدوية، مع الإشارة إلى أن تراجع القدرة الشرائية والديون المتراكمة والجباية الثقيلة تهدد استقرار القطاع. الصيادلة أعربوا عن غضبهم من موجة الإيقافات غير المسبوقة التي طالت أكثر من 60 صيدليًا في ظرف شهر، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لكرامة المهنيين وتعطّل سير العمل داخل الصيدليات. كما طالبوا الدولة بالتدخل العاجل ضد تهريب الأدوية وانتشارها في الأسواق وعلى الإنترنت دون رقابة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة. ورفضت النقابة المنشور عدد 17 لسنة 2019، واعتبرته غير قانوني ويحمّل الصيدليات أداءات بلدية غير مشروعة، مطالبة وزارة الداخلية بإلغائه. في ملف الأدوية البيطرية والمكملات الغذائية، دعت النقابة إلى فرض احترام القانون وتنظيم الأسواق، بالإضافة إلى رقمنة العلاقة مع الصيدلية المركزية لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع. كما حمّل الصيادلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية التدهور الحالي، بسبب عدم الالتزام بتعهداته وتأخر خلاص مستحقات الصيدليات، وهو ما أدى إلى توقف التزود بالأدوية في بعض المدن. وأخيرًا، شددت النقابة على انفتاحها على الحوار لكنها لوّحت بالتصعيد واتخاذ كل السبل القانونية دفاعًا عن كرامة الصيدلي وضمان الأمن الدوائي في البلاد.