في إطار تحديث المنظومة المالية والإدارية، يعود الحديث مجدداً عن موضوع الفوترة الإلكترونية في تونس، الذي يثير تفاعل واسع من المهنيين والمهتمين. على الرغم من أن الأمر الحكومي الذي ينظم هذه المنظومة صدر منذ عام 2016، إلا أن مرحلة التطبيق النهائية والآجال المحددة للانخراط تثير نقاشاً متجدداً. ما هي الفوترة الإلكترونية؟ الفوترة الإلكترونية هي إصدار الفواتير بشكل رقمي إلكتروني وليس ورقي. تتم العملية عبر منصة إلكترونية تحت إشراف إدارة الضرائب، حيث يقوم الممول أو المورد بإدخال فواتيره مباشرة في النظام الإلكتروني. هذه الفواتير تُعتبر قانونية ومعتمدة، ولا حاجة لطبعها أو الاحتفاظ بنسخ ورقية، ما يسرع ويوفر الوقت ويقلل من الأخطاء. الآجال والالتزامات وفق الأمر الحكومي الصادر في أوت 2016، فإن آخر أجل للانخراط في النظام الإلكتروني للفواتير هو 1 جويلية 2025. بعد هذا التاريخ، ستكون هناك التزامات صارمة للجهات المعنية. من هم المعنيون بالفوترة الإلكترونية؟ المؤسسات والشركات الكبرى، خاصة تلك التي تعمل في القطاع العام أو الموردين للدولة. الشركات العاملة في قطاعات محددة مثل الأدوية والمحروقات. هناك استثناءات لبعض التجار في قطاع الجملة والتفصيل الذين قد يدخلون في مراحل لاحقة. أهمية التبليغ والالتزام القانون يُلزم المشتركين بالتبليغ عن انخراطهم في المنظومة الإلكترونية للجهات المختصة، خاصة مصالح الجباية والضرائب، لضمان تفعيل النظام ومتابعة العمليات بشكل دقيق. التوقيع الإلكتروني وأثره تحتوي الفاتورة الإلكترونية على توقيعين إلكترونيين: توقيع الشركة وتوقيع الإدارة العامة للضرائب (ITT). هذا التوقيع الإلكتروني يضمن صحة الفاتورة وعدم التلاعب بها، كما يسهل المعاملات ويعزز الأمان الرقمي. العقوبات والمخاطر في حالة عدم الانخراط أو مخالفة النظام، ينص القانون على عقوبات مالية تتراوح بين 100 إلى 500 دينار، وقد تصل إلى غرامات أكبر حسب حجم المخالفة. لذا، فإن الالتزام بالنظام أمر ضروري لتجنب العقوبات. استثناءات مهمة: النسخة الورقية في النقل رغم التوجه الكامل للفوترة الإلكترونية، يبقى هناك استثناء متعلق بقطاع النقل. حيث يلزم وجود نسخة ورقية من الفاتورة خلال تنقل البضائع، لتقديمها للجهات الأمنية أو الجمركية عند الحاجة. هذا الإجراء ضروري لضمان مراقبة البضائع وتنقلها بشكل قانوني.