قررت الهيئة الإدارية لالشركة التونسية للكهرباء والغاز، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب كامل يوم 17 جويلية 2025. ويأتي هذا القرار للمطالبة بالحفاظ على الطابع العمومي للمؤسسة، من خلال استثمارات حكومية تضمن ديمومة الشركة، ورفضًا لما وصفه الأعوان والإطارات ب"التفويت في المكاسب العمومية"، وخصوصًا حق الدولة والشركة في سندات الكربون. كما يتضمن الإضراب بعدًا مهنيًا واجتماعيًا، إذ يطالب الأعوان بتطبيق الاتفاقات السابقة، إلى جانب جملة من المطالب الترتيبية والمالية، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي للمؤسسة.