استعرض مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة، وخصّص للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026 . ويهدف منوال التنمية أساسا إلى: -تدعيم أسس الدولة الاجتماعية مع ضمان العدالة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة. -التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية. -الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030. -دفع الاستثمار العمومي المحرّك للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة والمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. -الاستثمار في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية. -دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. -إدماج الاقتصاد الموازي. -إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها. -تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. -تحسين تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال. -تعزيز البنية التحتية وتحفيز قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصال.