أكدت بسمة عطية، مختصة في قانون الشغل، أن الطرد التعسفي في القطاع الخاص أصبح قضية شائعة، مشيرة إلى أن هناك نوعين من الطرد: المباشر والصريحوالطرد المقنع أو غير المباشر. وقالت عطية في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الطرد المباشر يكون نتيجة هفوات حقيقية وجدية من قبل العامل مثل الإهمال، الغياب غير المبرر، السرقة، أو الاعتداء على الزملاء. في هذه الحالات، يمكن للمؤجر إنهاء العقد، لكن يجب اتباع إجراءات قانونية محددة تشمل استجواب العامل ومجلس تأديب قبل اتخاذ القرار النهائي، لضمان عدم تحول الطرد إلى تعسفي. وشددت على أن عدم احترام هذه الإجراءات يجعل الطرد قانونيًا غير شرعي، ويمكن للعامل المطالبة بحقوقه أمام القضاء. أوضحت بسمة عطية أن العامل الذي يواجه الطرد المباشر أو التعسفي يجب أولاً جمع كل الوثائق التي تثبت علاقته بالشركة مثل نسخة العقد، شهادات الحضور، أو أي إثبات آخر للعلاقة الشغلية. كما يمكن للعامل التوجه إلى الدائرة الشغلية المختصة لتقديم شكوى رسمية، والمطالبة بجلسات صلح قبل اللجوء إلى القضاء. وأضافت عطية أن جلسات الصلح توفر فرصة للتفاهم بين الطرفين، وقد تنتهي بحل ودي يمنح العامل مستحقاته دون انتظار سنوات طويلة في المحاكم. وأكدت على أهمية توثيق كافة وقائع الطرد والضغط المباشر من قبل المشغل، لضمان حماية حقوق العامل أمام الجهات المختصة. وأشارت بسمة عطية إلى أن العامل في القطاع الخاص، عند تعرضه للطرد التعسفي، يمكنه المطالبة بحقوقه كاملة، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الطرد، وأي حقوق مادية أخرى. وشددت على أن القانون يحمي الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية، ويضمن معاملة عادلة ومتساوية لجميع العمال، مع ضرورة احترام الإجراءات القانونية من قبل المشغل لتفادي الطرد التعسفي. وقالت عطية إن العامل يجب أن يكون على علم باتفاقيات العمل والإطارية الخاصة بالمؤسسة، لأنها تحدد أحيانًا حقوقًا إضافية يمكن استغلالها للمطالبة بالمستحقات كاملة.