تخطط تونس لترشيد نفقات دعم المحروقات والكهرباء خلال سنة 2026 لتصل إلى حوالي 4993 مليون دينار (م.د)، بعد أن كانت في حدود 5719 م.د متوقعة لسنة 2025، وهو ما يمثل اقتصادًا بنحو 726 م.د. وتتوزع هذه النفقات، وفق تقرير وزارة المالية المضمن في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بين: * الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) التي ستحصل على 3138 م.د، * والشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) التي ستستفيد من حوالي 1855 م.د، وذلك استنادًا إلى مردود جملة من الإجراءات المتعلقة ب تحسين أداء الشركات والتحكم في الاستهلاك من جهة، ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي من جهة أخرى. وتستند تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء إلى عدد من الفرضيات، من أبرزها: * اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع "برنت" ب 63.3 دولارًا، * استقرار سعر صرف الدولار، * ارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطية ب 6 بالمائة والكهرباء ب 3 بالمائة، * تسوية جزء من المتخلدات المالية للشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان السنوات 2018 و2022 و2024 في حدود 320 م.د، * إضافة إلى تسوية متخلدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعنوان السنوات 2016 إلى 2023 في حدود 350 م.د. ويبلغ معدل نسبة الدعم من الكلفة حوالي 27 بالمائة بالنسبة لجميع المحروقات، في حين تمثل نسبة دعم قوارير الغاز للاستعمال المنزلي أعلى نسبة بحوالي 71 بالمائة، ويستفيد من هذا الدعم جميع الشرائح الاجتماعية وخاصة ذوو الدخل الضعيف والمتوسط. تابعونا على ڤوڤل للأخبار