صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين 8 سبتمبر، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين. وكان فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاماً، قد تولى منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط. ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركا ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا. وبرحيل فرانسوا بايرو قد يصبح ثاني رئيس وزراء يغادر منصبه خلال عام بعد انهيار حكومة ميشيل بارنييه في ديسمبر الماضي. بالتالي سيعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خامس رئيس وزراء في أقل من عامين، أو يحل الجمعية الوطنية ويجري انتخابات تشريعية مبكرة. من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، إن مستويات الدين المفرطة في فرنسا تُشكل "خطراً على حياة البلاد"، وذلك أثناء دفاعه أمام البرلمان عن موازنته قبل تصويت على حجب الثقة يُتوقع أن يُسقط حكومته. ودافع فرنسوا بايرو عن قراره الدعوة إلى التصويت، رغم التوقعات الواسعة بخسارته، قائلاً بتحدٍ: "أكبر مخاطرة كانت ألّا نتخذ أي إجراء، وأن نسمح للأمور بالاستمرار كما هي... وكأن شيئاً لم يتغير". ويعتبر بايرو، رابع رئيس وزراء للرئيس إيمانويل ماكرون في أقل من عامين، أن تصويت الثقة يأتي نتيجة الضغوط الكبيرة التي تواجهها فرنسا لإصلاح ماليتها العامة، بعد أن بلغ عجز العام الماضي ضعف الحد الأقصى للناتج المحلي الذي حدده الاتحاد الأوروبي البالغ 3%، فيما وصل الدين العام إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وحذّر بايرو من أن أي حكومة مقبلة ستواجه نفس التحديات، قائلاً للنواب: "يمكنكم إسقاط الحكومة، لكن لا يمكنكم محو الواقع. ستستمر النفقات في الارتفاع، وسيزداد عبء الدين المفرط ثقلاً وتكلفة"، وفق "رويترز".