أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتنفيذ مخطط التنمية 2026–2030، في إطار رؤية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضًا تضمّن أبرز محاور المشروع، ومنها: * تعزيز العدالة الاجتماعية عبر برامج لحماية المقدرة الشرائية، توفير السكن اللائق، وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي. * تحسين خدمات المرفق العمومي خاصة في قطاعات الصحة، التعليم والنقل. * تسريع إنجاز المشاريع العمومية وتحديث أسطول النقل. * دعم الاستثمار العمومي والخاص، خاصة في الطاقات المتجددة، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي. وأوصى المجلس ب: * تنفيذ برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية سنة 2026. * تسوية وضعية عملة الحضائر ومنع التشغيل الهش. * دعم الفئات الهشة وتحسين الخدمات الأساسية. * اعتماد مقاربة تشاركية للتنمية ترتكز على المجالس المحلية والجهوية. وسيُعرض المشروع في صيغته النهائية على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.